
صندوق النقد الدولي
توقع صندوق النقد الدولي زيادة اعتماد الدول الأفريقية على تمويلاته في ظل تفاقم أعباء الديون وغياب بدائل تمويلية منخفضة التكلفة، وذلك رغم الانتقادات الموجهة إلى شروطه التقشفية الصارمة.
ومنذ عام 2020، قدّم الصندوق، الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له، تمويلات تقارب 69 مليار دولار لدول المنطقة، ومن المرجح أن يواصل تقديم القروض، وفق ما نقله متحدث باسم الصندوق لوكالة بلومبرج.
وأوضح المتحدث أن الطلب من الدول الأفريقية على دعم الصندوق لا يزال مرتفعًا، سواء عبر برامج جديدة أو من خلال تمديد البرامج القائمة وزيادتها، نتيجة استمرار الصدمات الاقتصادية وضغوط المديونية.
ويشرف الصندوق حاليًا على برامج متفاوتة المراحل مع نحو 20 دولة أفريقية، من بينها مصر وبنين وغانا. فيما تسعى دول مثل مالاوي وكينيا وموزمبيق، التي انسحبت سابقًا من برامجها بسبب التعثر في تحقيق الأهداف، إلى استئناف التفاوض على برامج جديدة. كما تطلب كل من أوغندا والسنغال الانضمام إلى برامج تمويلية جديدة، في حين تتفاوض زامبيا على تمديد برنامجها لعام إضافي.
ورغم استمرار المعارضة الشعبية لسياسات الصندوق، التي ظهرت في احتجاجات أنجولا خلال يوليو ضد خفض دعم الوقود، وفي مظاهرات كينيا العام الماضي اعتراضًا على زيادات الضرائب، فإن العلاقات بين الحكومات الأفريقية وصندوق النقد باتت أكثر تعاونًا، بحسب تحليل الخبيرة زينب حسين، كبيرة محللي الشؤون الأفريقية في شركة الاستشارات البحثية Pangea-Risk.