فيلم الملحد
فيلم الملحد، تقدم أحد المحامين بإنذار رسمي لوزير الثقافة بصفته الرئيس الأعلى للرقابة على المصنفات الفنيه مطالبا إياه بإصدار قرار بتغيير اسم فيلم الملحد على الأفيش والحملات الإعلانية.
وجاء في الإنذار أن تصريح الرقابة بعرض فيلم باسم (الملحد) والمعرف بالألف واللام يضفي على الاسم النكرة وصف اسم العلم، ويوحي بأن اسم الملحد له كيان مؤثر في المجتمع وترقيه لقيم الإلحاد لمرتبة لايستحقها.
وأضاف الإنذار أن الحجة التي يسوقها صناع الفيلم بأنه اسم تجاري لجذب المشاهد هو عذر أقبح من الذنب ذاته وكأنه وضع سنة جديدة لتمرير لاسماء إباحية أو مضادة للمقدسات كاسماء تجارية لأي منتج تجاري سواء فني أو غيره.
وأوضح أن تصريح الرقابة بخروج فيلم الملحد بهذا الاسم كأنه دعوة لإعلاء فكرة الإلحاد من خلال هذا الاسم المثير للاشمئزاز والمخالف لقرار مجلس الوزراء رقم 162 لسنة 1993 بشأن اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال الرقابة على المصنفات الفنية والقانون رقم 354 لسنة 1954 والقانون 430 لسنة 1955 ومخالفة صريحة لنص الماده 8 من اللائحة بإلزام الرقابة بعدم الترخيص لأي عمل يمس قيم المجتمع الدينية أو النظام العام، وخاصة الدعوات الإلحادية والتعرض للأديان السماوية، وتعطي المبرارات لمناقشة الأفكار التي تطعن في الأديان باعتبارها أفكار مساوية للأفكار التدين.