مدبولي يبحث إجراءات فض التشابكات المالية بين «المالية» وهيئة السلع التموينية

بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده اليوم، الإجراءات التنفيذية اللازمة لتسوية التشابكات المالية بين وزارة المالية والهيئة العامة للسلع التموينية، في إطار توجه حكومي يستهدف معالجة المديونيات المتراكمة وتحسين كفاءة إدارة الموارد المالية للجهات الحكومية.

وشارك في الاجتماع أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومصطفى إسماعيل، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، إلى جانب عدد من قيادات وزارتي المالية والتموين.

مدبولي: تسوية التشابكات تعزز الكفاءة المالية

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تولي ملف فض التشابكات المالية بين الوزارات والهيئات والجهات الحكومية اهتمامًا كبيرًا، لما يمثله من أهمية في تعزيز قدراتها المالية وتحسين كفاءة أدائها، بما ينعكس إيجابًا على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على إنهاء آثار التشابكات المالية، التي تؤثر في قدرة بعض الجهات على أداء مهامها وتقديم الخدمات للمواطنين بالكفاءة المطلوبة، مع التركيز على تسوية المديونيات التاريخية المتراكمة منذ سنوات وغلق هذه الملفات بصورة نهائية.

جهود حكومية لتسوية المديونيات المتراكمة

وأوضح رئيس الوزراء أن الفترة الماضية شهدت عقد العديد من الاجتماعات للوصول إلى حلول مناسبة لملف التشابكات المالية، لافتًا إلى توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات المالية والتعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لتسوية تمويل إنشاء 11 جامعة أهلية حكومية.

كما أشار إلى توقيع اتفاقيتين إطاريتين لتسوية تشابكات مالية تاريخية يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي، بما يسهم في إعادة التوازن المالي للهيئات الوطنية وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.

وزير المالية: تحسين أداء الهيئات واستغلال أصول الدولة

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، وجود تنسيق مستمر بين مختلف أجهزة الدولة للعمل على تسوية التشابكات المالية القائمة مع الوزارات والهيئات، في إطار برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يستهدف تحسين الأوضاع المالية للجهات الحكومية.

وأوضح أن تسوية هذه التشابكات تسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الدولة، من خلال تطوير الهياكل التمويلية ورفع كفاءة أداء الهيئات والجهات الوطنية وتعزيز قدرتها على تنفيذ المهام المنوطة بها ودعم جهود التنمية المستدامة.

التموين تستعرض أسباب تراكم مديونية هيئة السلع

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أسباب تراكم المديونية المستحقة على الهيئة العامة للسلع التموينية لصالح وزارة المالية، في ضوء عدد من التحديات الاقتصادية والإقليمية التي أثرت في تكلفة استيراد بعض السلع الأساسية.

وتناولت المناقشات التصور المقترح لمعالجة المديونية والإجراءات التنفيذية اللازمة لتسوية التشابكات المالية بين الوزارة والهيئة، إلى جانب الجهود التي تبذلها وزارة التموين لإنهاء الملف.

تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية

وشدد الاجتماع على أهمية الدور الذي تؤديه الهيئة العامة للسلع التموينية في توفير السلع الأساسية للمواطنين بالكميات اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي لفترات مناسبة.

وفي هذا الإطار، أكدت الحكومة استمرار العمل على إنهاء التشابكات المالية بين الهيئة ووزارة المالية، بما يعزز القدرات التمويلية للهيئة ويدعم قدرتها على مواصلة أداء دورها في تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الخاصة بالحفاظ على مخزون استراتيجي آمن.