لا تلعب بالنار! تزوير سن الزواج يعرضك للمساءلة القانونية

يلجأ الكثيرون، بدافع الظروف أو العادات والتقاليد، إلى تزوير قسيمة الزواج، متجاوزين بذلك القانون الذي حدد سنًا قانونيًا للزواج لحماية الأبناء وحقوقهم. فقد نصت المادة الأولى من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية على أنه "لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية"، أي بمنع زواج من هم دون الثامنة عشرة.

إن تزوير قسيمة الزواج ليس مجرد مخالفة بسيطة، بل جريمة يعاقب عليها القانون. فالمادة 227 من قانون العقوبات تنص على معاقبة كل من زور أو قدم أوراقًا مزورة لإثبات بلوغ سن الزواج القانوني بالحبس أو الغرامة. كما يعاقب القانون كل من سهل عملية التزوير، كالمأذون الذي يوثق عقد زواج لطفل.

أضرار جسيمة على الأفراد والمجتمع

تتجاوز أضرار تزوير قسيمة الزواج الفرد المتزوج، لتصل إلى المجتمع بأكمله. فزواج القاصرات يؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية والنفسية والاجتماعية للفتاة، ويحرمها من حقوقها في التعليم والعمل. كما أنه يؤثر على استقرار الأسرة والمجتمع.

دعوة إلى الوعي بالقانون

لذلك، يجب على الجميع الوعي بأخطار تزوير قسيمة الزواج والعواقب القانونية التي تترتب عليه. يجب توعية الأسر بأهمية التعليم والتأهيل للفتيات، وتشجيعهن على تأجيل الزواج حتى بلوغ السن القانوني. كما يجب على الجهات المعنية تفعيل القانون ومحاسبة المخالفين، وحماية حقوق الأطفال.