تراجع كبير في أسعار الأجهزة الكهربائية في الأسواق

قالت شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية إن الأسعار في الأسواق تراجعت خلال الأيام الماضية، نتيجة الإفراجات الجمركية الأخيرة، وثبات سعر صرف الدولار وتوافره بالبنوك لعمليات الاستيراد، وعودة المصانع للعمل بعد توقف الكثير منها.

أسعار الأجهزة الكهربائية في الأسواق

وأوضح وافي أبو سمرة، عضو شعبة الأجهزة الكهربائية، بغرفة الجيزة التجارية، آخر تحديث لأسعار الأجهزة الكهربائية بالسوق، بعد الانخفاض، مشيرًا إلى أن أسعار التكييفات 1.5 حصان «البارد» تبدأ من 17 إلى 23 ألف جنيه، وبالنسبة لـ «الانفرتر» يتراوح سعره بين 23 إلى 27 ألف جنيه.

أسعار التكييفات في الأسواق

وأضاف «أبوسمرة»، في بيان، أن أسعار تكييفات 2.25 حصان بارد بين 27 إلى 33 ألف جنيه، و«الانفرتر» بين 33 و37 ألف جنيه، أما التكييفات 3 حصان فتتراوح بين 37 إلى 43 ألف جنيه، و«الانفرتر» بين 43 إلى 49 ألف جنيه.

أسعار المراوح

وتتراوح أسعار المراوح بحسب الحجم والماركة، بين 750 و2000 جنيه بالنسبة لمراوح الأسقف والعمودية، أما مراوح الحائط فيبدأ سعرها من 600 إلى 1800 جنيه.

أسعار الغسالات في الأسواق

وتراوحت أسعار الغسالات نصف الأوتوماتيك بين 4 إلى 9 آلاف جنيه، والغسالات فوق أوتوماتيك بين 9.5 إلى 20 ألف جنيه بحسب الحجم والماركة.

أسعار الثلاجات في الأسواق

وشهدت أسعار الثلاجات تراجعًا وزيادة في الطلب لتتراوح أسعار الشعبي بين 10 إلى 15 ألف جنيه، وما بين 10 إلى 30 ألف جنيه حسب الحجم والماركة لبعض أنواع الثلاجات، مشيرًا إلى أن الإقبال كبير من الطبقة المتوسطة على الثلاجات التي تبدأ سعرها بين 15 إلى 25 ألف جنيه.

وطالب وافي أبو سمرة، بإعداد خطة لزيادة نسب التوطين في صناعة الأجهزة الكهربائية، مشيرًا إلى أن القطاع الصناعي يقوم بدور كبير في خطة الدولة للتنويع الاقتصادي، كما أصبح يشهد نموًا مطردًا يواكب توجهات الدولة نحو إقامة مزيد من المناطق الصناعية المتخصصة، وتطوير بنى تحتية بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، واستقدام التكنولوجيا الحديثة، وهي أمور تعزز الدور المهم للقطاع وزيادة عمليات التوطين فيه.

وأكد «أبو سمرة» أن المؤشرات تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا لتوطين صناعة الأجهزة الكهربائية وتزويد المكون المحلي داخل أي صناعة بمصر، وتقليل الاعتماد على استيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج، لافتًا إلى أن الصناعة في حاجة إلى تقليل مستلزمات الإنتاج، للوصول إلى التوطين والتصنيع محليًا، وأنه عند اتجاه الدولة للتصدير من الضروري أن يكون المكون المحلي في المنتج بنسبة 40% على الأقل.