انتشرت في الآونة الأخيرة شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية حول قيام البنك المركزي المصري بفرض حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية بداية من شهر سبتمبر المقبل.
الحد الأقصى للسحب بالجنيه المصريوفي هذا الصدد، يؤكد البنك المركزي المصري أن هذه المعلومات عارية تمامًا عن الصحة. ويشير إلى أنه قد قام بالفعل في الخامس عشر من أبريل الماضي برفع الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي بالعملة المحلية (الجنيه المصري) من ١٥٠ ألف جنيه إلى ٢٥٠ ألف جنيه، كما زاد الحد الأقصى للسحب من أجهزة الصراف الآلي من ٢٠ ألف جنيه إلى ٣٠ ألف جنيه، جاء هذا القرار في إطار حرص البنك المركزي على تسهيل المعاملات المصرفية لعملائه.
سياسات البنوك بشأن العملات الأجنبية
أما بالنسبة للحدود القصوى لسحب العملات الأجنبية، فقد ترك البنك المركزي هذه المسألة لتعالج على مستوى كل بنك على حدة، بمعنى آخر، فإن كل بنك يضع سياسته الخاصة بحدود السحب بالعملات الأجنبية، والتي تخضع لموافقة مجلس إدارة البنك.
أهمية التحقق من المعلومات
يهيب البنك المركزي المصري بجميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة التحقق من صحة أي معلومات قبل نشرها، خاصة تلك المتعلقة بالقطاع المصرفي.