ضربات موجعة لتجار العملة السوداء (تفاصيل)

في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري، واصلت وزارة الداخلية المصرية حملاتها المكثفة ضد تجارة العملات الأجنبية بشكل غير مشروع.

حيث أسفرت هذه الحملات، التي نفذها قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عن تحقيق نتائج إيجابية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية، والتي قدرت قيمتها المالية بحوالي 8 ملايين جنيه مصري. هذه الضربات الموجعة تأتي في إطار سعي الدولة المصرية للقضاء على هذه الظاهرة التي تؤثر سلباً على الاقتصاد القومي.

الأسباب وراء مكافحة هذه الجريمة

تعتبر تجارة العملات الأجنبية بشكل غير مشروع من الجرائم الاقتصادية التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني للعديد من الأسباب، من بينها:

تقلب الأسعار: يؤدي الإتجار غير المشروع بالعملات إلى تقلبات حادة في أسعار الصرف، مما يؤثر سلباً على الاستثمارات ويقلل من الثقة في الاقتصاد.

تهريب العملات: يساهم في تهريب العملات خارج البلاد، مما يؤدي إلى نقص في المعروض من العملات الأجنبية في السوق المحلية.

تضخم أسعار السلع: يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما يزيد من معاناة المواطنين.

تسهيل عمليات غسيل الأموال: يستغل تجار العملة السوداء هذه الأنشطة في غسيل الأموال المتحصلة من جرائم أخرى.

الإجراءات القانونية المتخذة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المقبوض عليهم، وذلك لردع الآخرين عن ارتكاب مثل هذه الجرائم.