الإفتاء: البيع بالتقسيط جائز شرعا حتى ولو كان البائع ليس له محل

ورد سؤال الى دار الإفتاء المصرية يستفسر صاحبه عن حكم البيع والشراء بالتقسيط ونص السؤال كان كالتالى:-

ما حكم البيع بالتقسيط إذا لم يكن للبائع محل ولا بضاعة؛ بحيث يذهب مع المشتري ويشتري ما يحتاج إليه ثم يبيعه له؟


اجابت دار الإفتاء المصرية على السائل عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك فقالت:

 

الشخص في هذه الحالة إنما هو بمثابة الوسيط الذي له أن يشتري الشيء المبيع ويتملكه حقيقةً أو حكمًا، ثم يشتريه المشتري منه بالتقسيط بسعرٍ زائدٍ نظيرَ الأجل المعلوم، وهذا جائزٌ شرعًا، ولا يضر كون الشخص ليس لديه محل أو منفذ بيع أو بضائع،

 

وهو جارٍ على ما نصَّ عليه الإمام الشافعي في كتابه «الأم»؛ فيما صورته: "أن يُرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ السِّلْعَةَ فيقول: اشترِ هذه وأُربحك فيها كذا فاشتراها الرجل فالشراء جائز". وبيع المرابحة بهذه الصورة جائز شرعًا ولا حرج فيه.
 

يمين الصفحة
شمال الصفحة