شهدت مصر خلال العام المالي الماضي 2023-2024 قفزة كبيرة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى القطاعات غير البترولية، حيث بلغت هذه الاستثمارات نحو 46.4 مليار دولار، بزيادة كبيرة مقارنة بالعام المالي السابق.
وعزا البنك المركزي المصري هذا النمو القياسي إلى التدفقات الاستثمارية الكبيرة التي شهدتها البلاد خلال النصف الثاني من العام المالي، والتي جاءت مدفوعة بشكل أساسي بصفقة استحواذ رأس الحكمة التي بلغت قيمتها 35 مليار دولار.
وأوضح البنك المركزي في تقريره عن ميزان المدفوعات أن حساب المعاملات الرأسمالية والمالية سجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 29.9 مليار دولار، مدفوعاً بشكل رئيسي بالزيادة التاريخية في الاستثمار الأجنبي المباشر.