واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الموجعة ضد الجرائم الاقتصادية التي تهدد استقرار الاقتصاد الوطني، ولا سيما جرائم الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية والمضاربة بأسعارها.
تأتي هذه الجهود المكثفة في إطار حرص الدولة على حماية الاقتصاد الوطني والقضاء على الممارسات التي تؤثر سلبًا على استقرار الأسعار وتشجع على التهرب الضريبي.
حملات مكثفة وضربات موجعة
أسفرت جهود أجهزة الأمن خلال الـ 24 ساعة الماضية عن تحقيق نجاحات كبيرة في مجال مكافحة هذه الجرائم، حيث تمكنت من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية المختلفة، والتي بلغت قيمتها المالية حوالي 17 مليون جنيه مصري.
استهداف العناصر الإجرامية
تستهدف هذه الحملات العناصر الإجرامية التي تعمل على زعزعة الاستقرار الاقتصادي من خلال ممارسة نشاطات غير قانونية في مجال تداول العملات الأجنبية، حيث يقوم هؤلاء الأشخاص بإخفاء العملات عن التداول الرسمي والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الصرف بشكل غير مبرر وتضرر المواطنين.