البنك المركزي يحدد مسار الاقتصاد.. قرارات حاسمة في اجتماع اليوم

شهدت أسعار الفائدة استقرارًا ملحوظًا خلال العام الجاري 2024، وذلك بعد قرارات متتالية من لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بـ"تثبيت" أسعار الفائدة.

يأتي هذا الاستقرار في ظل التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، حيث تسعى اللجنة لتحقيق التوازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي.

 1. سلسلة من الاجتماعات ورفع حاد في بداية العام:

عقد البنك المركزي المصري عدة اجتماعات للجنة السياسة النقدية خلال عام 2024، حيث شهد بداية العام قرارًا برفع حاد في أسعار الفائدة بنسبة 200 نقطة أساس في فبراير، ثم قرارًا آخر برفعها 600 نقطة أساس في مارس.

2. تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماعات اللاحقة:

بعد الارتفاعات الحادة في بداية العام، قررت اللجنة في اجتماعاتها اللاحقة في مايو، يوليو، وسبتمبر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك في ظل تقييمها المستمر للأوضاع الاقتصادية والتضخمية.

3. الأسباب وراء تثبيت الأسعار:

يرجع قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة إلى عدة أسباب، من بينها:

السيطرة على التضخم: ساهم الرفع السابق لأسعار الفائدة في كبح جماح التضخم، مما دفع البنك المركزي إلى تثبيت الأسعار للحفاظ على المكاسب المحققة.

دعم النمو الاقتصادي: يسعى البنك المركزي إلى تحقيق توازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي، حيث أن رفع أسعار الفائدة بشكل مفرط قد يؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي.

التطورات العالمية: تتأثر قرارات البنك المركزي المصري بالتطورات الاقتصادية العالمية، مثل أسعار السلع، وتذبذبات أسواق العملات.

4. توقعات المستقبل:

يتوقع الخبراء الاقتصاديون أن يستمر البنك المركزي المصري في مراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب، وأن يتخذ أي قرارات مستقبلية بشأن أسعار الفائدة بناءً على هذه التطورات.