أكد محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، على تحقيق القطاع المصرفي المصري قفزة نوعية في أدائه خلال الفترة الأخيرة، وذلك بفضل السياسات النقدية الحكيمة التي اتبعها البنك المركزي المصري.
قرارات البنك المركزي تدعم نمو الودائع المصرفية إلى 11.7 تريليون جنيه
وأوضح الإتربي، خلال كلمته في مؤتمر "الناس والبنوك"، أن القرارات التي اتخذها البنك المركزي أسهمت في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، مما انعكس إيجابًا على مؤشرات القطاع المصرفي. حيث ارتفعت الودائع المصرفية إلى مستوى قياسي بلغ 11.7 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، كما ارتفع المركز المالي للبنوك إلى 18.7 تريليون جنيه.
القطاع المصرفي المصري يحقق أرقامًا قياسية في الربع الثاني من 2024
وأضاف الإتربي أن رؤوس أموال القطاع المصرفي المصري شهدت أيضًا نموًا ملحوظًا، حيث وصلت إلى 450 مليار جنيه، مع ارتفاع معدل كفاية رأس المال إلى 18.6%.
وأشار إلى أن هذه النتائج الإيجابية دفعت مؤسسات التصنيف الائتماني إلى رفع تصنيفها للاقتصاد المصري، مما يعكس الثقة المتزايدة في استقرار القطاع المالي.