البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة للمرة الـ5 على التوالي

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي.

سعر الفائدة

واستقرت أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي، بالإضافة إلى تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

جدير بالذكر أن البنك المركزي كان قد رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 800 نقطة أساس خلال الربع الأول من عام 2024.

بيان البنك المركزي

وقال بيان من المركزي حصلت الحصاد على نسخة منه: "قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، حيث تم تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي".

وأضاف: "كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. جاء هذا القرار في ضوء آخر التطورات والتوقعات على الصعيدين المحلي والعالمي منذ اجتماع اللجنة السابق".

التطورات العالمية وأثر السياسات النقدية

على الصعيد العالمي، أسهمت السياسات النقدية التقييدية التي تبنتها الاقتصادات المتقدمة والناشئة في خفض التضخم، ما دفع بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة تدريجيًا.

ومع استقرار معدل النمو الاقتصادي، تظل آفاقه عرضة لبعض المخاطر مثل تأثير السياسات النقدية التقييدية على النمو، التوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.

ورغم التوقعات بانخفاض أسعار السلع الأساسية عالميًا، لا تزال هناك مخاطر صعودية على التضخم بسبب صدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء الأحوال الجوية.

الأداء الاقتصادي المحلي وتوقعات النمو

فيما يتعلق بالاقتصاد المحلي، تشير المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة أسرع من 2.4% التي تم تسجيلها في الربع الثاني من نفس العام.

وتظهر التوقعات أن النشاط الاقتصادي سيواصل الاتجاه الصعودي في الربع الرابع، مما يدعم استمرار انخفاض التضخم على المدى القصير. كما يُتوقع أن يتحسن الأداء الاقتصادي بشكل عام بحلول السنة المالية 2024/2025.

التضخم المحلي: استقرار وتحسن تدريجي

ظل التضخم السنوي العام مستقراً عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعًا بارتفاع أسعار بعض السلع غير الغذائية، مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية. كما سجل التضخم الأساسي السنوي انخفاضًا طفيفًا إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقارنة بـ 25.0% في سبتمبر 2024.

وتراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية إلى 27.3%، وهو أدنى مستوى له منذ عامين. تشير هذه النتائج، إلى جانب تباطؤ معدلات التضخم الشهرية، إلى تحسن في توقعات التضخم واستمراره في الانخفاض، رغم تأثير إجراءات ضبط المالية العامة.

التوقعات المستقبلية للتضخم والسياسة النقدية

تشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية 2024، مع بعض المخاطر الصعودية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية والسياسات الحمائية.

ومع ذلك، يُتوقع أن يبدأ التضخم في الانخفاض بشكل ملحوظ اعتبارًا من الربع الأول من عام 2025 نتيجة التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.

استمرار التقييم والمتابعة من قبل اللجنة

في ضوء التطورات المحلية والعالمية، ترى لجنة السياسة النقدية أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير هو القرار الأنسب حتى يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم.

وأكدت اللجنة أنها ستستمر في اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد المدة المناسبة للتشديد النقدي بناءً على تقديراتها لتوقعات التضخم وتطور معدلاته الشهرية. كما ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وستستخدم كافة الأدوات المتاحة لها للحد من التضخم.