البنك المركزي المصري
تعقد البنك المركزي المصري اجتماعها الثاني خلال عام 2026 للجنة السياسة النقدية يوم الخميس 2 أبريل المقبل، برئاسة المحافظ حسن عبد الله، وذلك لمراجعة وتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في ضوء المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.
ويأتي هذا الاجتماع بعد أول اجتماع للجنة خلال العام، والذي انعقد في 12 فبراير 2026، حيث قررت خلاله خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة، في خطوة استهدفت دعم النشاط الاقتصادي ومواكبة التغيرات في المؤشرات الاقتصادية.
وتتابع لجنة السياسة النقدية بشكل دوري تطورات معدلات التضخم ومستويات النمو الاقتصادي، إلى جانب حركة الأسواق العالمية والتحديات الجيوسياسية التي قد تنعكس على أداء الاقتصاد المصري، وذلك قبل اتخاذ قراراتها المتعلقة بأسعار الفائدة.
ومن المنتظر أن تعلن اللجنة قرارها النهائي بشأن أسعار الفائدة الأساسية فور انتهاء الاجتماع، في وقت تترقب فيه الأسواق المالية والمستثمرون هذا القرار لما له من تأثير مباشر على تكلفة الاقتراض، ومعدلات الاستثمار، وكذلك أسعار العائد على الودائع والقروض داخل القطاع المصرفي.



