في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني، أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، عن طرح أذون خزانة جديدة بالجنيه المصري بقيمة إجمالية تصل إلى 132 مليار جنيه.
ويهدف هذا الطرح إلى دعم جهود الحكومة في تمويل العجز في الموازنة العامة، وتعد أذون الخزانة إحدى الأدوات المالية الرئيسية التي تستخدمها الحكومة للاستدانة على المدى القصير.
تفاصيل الإصدارات الجديدة لأذون الخزانة
وفقًا للإعلان الصادر عن البنك المركزي، يشمل الطرح أربعة إصدارات من أذون الخزانة، وتختلف هذه الإصدارات من حيث قيمتها وأجال استحقاقها. وفيما يلي تفاصيل الإصدارات:
- الإصدار الأول: 45 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، يبدأ التقديم في 21 نوفمبر 2024، وتستحق في 27 مايو 2025.
- الإصدار الثاني: 10 مليارات جنيه لأجل 364 يومًا، يبدأ التقديم في 21 نوفمبر 2024، وتستحق في 25 نوفمبر 2025.
- الإصدار الثالث: 45 مليار جنيه لأجل 90 يومًا، يبدأ التقديم في 24 نوفمبر 2024، وتستحق في 25 فبراير 2025.
- الإصدار الرابع: 27 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، يبدأ التقديم في 24 نوفمبر 2024، وتستحق في 26 أغسطس 2025.
أذون الخزانة: أداة استدانة حكومية قصيرة الأجل
تعد أذون الخزانة من أبرز أدوات الاستدانة قصيرة الأجل التي تصدرها وزارة المالية المصرية، وتستخدم بشكل رئيسي لتوفير سيولة نقدية مؤقتة لسد العجز في الموازنة العامة.
وتعتبر هذه الأذون أداة مالية آمنة، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين المحليين والدوليين، حيث توفر عوائد ثابتة لفترة زمنية محددة.
يستمر البنك المركزي في طرح أذون خزانة بآجال مختلفة تتراوح بين 91 يومًا و364 يومًا، لتلبية احتياجات السوق المالية المحلية وضمان استقرار السيولة.
دور البنك المركزي في دعم الاقتصاد المصري
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية البنك المركزي المصري الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
من خلال طرح أدوات استثمارية آمنة، يسعى البنك المركزي إلى جذب الاستثمارات المحلية والدولية، وهو ما يسهم بشكل مباشر في تحسين البيئة الاقتصادية وتلبية احتياجات الحكومة التمويلية