الدولار VS عملة البريكس..هل يحمي ترامب العملة الخضراء؟

وجه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، تحذيرًا لدول مجموعة «البريكس»، حال أقدمت على تدشين عملة البريكس (عملة جديدة)، لتحل محل الدولار، أي تدشين عملية البريكس كبديل لاستخدام الدولار.

ويشكك الخبراء في نجاح مجموعة البريكس في إنشاء عملة خاصة بها للتجارة العالمية، مشيرين إلى الصراعات الداخلية بين الدول الأعضاء والاختلافات الكبرى في الطريقة التي تدير بها الدول اقتصاداتها ومؤسساتها المالية، بحسب تقرير قناة "سي إن بي سي" الأمريكية.

وقال ترامب، في منشور عبر موقع Truth Social Saturday، إنه سيفرض تعريفة جمركية بنسبة 100% على التحالف الجيوسياسي لمجموعة البريكس من الدول غير الغربية إذا ابتعدت المجموعة عن التداول باستخدام الدولار الأمريكي.

كتب ترامب: "لقد انتهت فكرة أن دول البريكس تحاول الابتعاد عن الدولار بينما نقف مكتوفي الأيدي ونراقب". "نطالب بالتزام من هذه الدول بأنها لن تخلق عملة جديدة لمجموعة البريكس، ولا تدعم أي عملة أخرى لتحل محل الدولار الأمريكي العظيم، وإلا فإنها ستواجه تعريفات جمركية بنسبة 100%، ويجب أن تتوقع أن تقول وداعًا للبيع في الاقتصاد الأمريكي الرائع".

وأضاف الرئيس المنتخب: "يمكنهم أن يبحثوا عن "مغفل" آخر! ليس هناك أي فرصة لأن تحل مجموعة البريكس محل الدولار الأمريكي في التجارة الدولية، وأي دولة تحاول ذلك يجب أن تلوح وداعًا لأمريكا".

ويعد تحالف البريكس هو تحالف من الدول غير الغربية التي اجتمعت لأول قمة رسمية للبريكس في عام 2009، مع انضمام البرازيل وروسيا والهند والصين إلى المجموعة غير الرسمية. وانضمت جنوب إفريقيا بعد عام، مما عزز اسم البريكس.

ومن أبرز المكاسب الاقتصادية المنتظرة من عضوية مصر بمجموعة “بريكس” تتمثل في التالي:

• توطيد العلاقات التجارية بين مصر ودول المجموعة، وزيادة الصادرات المصرية إلى أسواق دول “بريكس”، وبالفعل شهدت نسبة الصادرات المصرية لدول “بريكس” ارتفاعًا منذ انضمام مصر رسميًا في يناير 2024 للتجمع، حيث زادت الصادرات المصرية بنسبة 13% في الفترة من يناير إلى أغسطس 2024، لدول تجمع “بريكس” لاسيما ” الهند وروسيا والبرازيل”.
• تعد عضوية مصر في تجمع “بريكس” فرصة للمنتجين والمصنعين المصريين، لتصدير المنتج المصري لدول “بريكس” لاسيما الأسواق الناشئة الرئيسة مثل “الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا”، وبالفعل زاد عدد من القطاعات الصناعية المختلفة في مصر من صادراتها لدول “بريكس”، وذلك وفقًا لتصريحات الوزير المفوض يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري المصري.
•  في إطار خطة الدولة المصرية لزيادة وتنمية حجم الصادرات المصرية، تعد أسواق دول “بريكس” الضخمة ذات فرص مميزة وواعدة للصادرات المصرية، ويمكن العمل على زيادة الصادرات المصرية لها مما يصب في هدف الدولة بتنمية حجم الصادرات، ونظرًا لأن تجمع “بريكس” ليس اتفاق تجارة حرة يتضمن إعفاءات جمركية للدول الأعضاء في التجمع، من الممكن توسيع الصادرات لدول مجموعة “بريكس” مع الاستفادة من الاتفاقيات التجارية مثل السوق المشتركة للجنوب “ميركوسور MERCOSUR”، مما يمكن مصر من أن تصبح مركزًا يربط بين إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
• زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدول مجموعة “بريكس” في مصر، تعد مصر سوقًا ضخمة وواعدة ومتعددة الفرص الاستثمارية، لاسيما في ظل جهود وإجراءات الدولة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر وتقديم العديد من الحوافز للمستثمرين، ودعوتها للشركات الاجنبية لتوطين مشروعاتها في مصر للاستفادة من الموقع الجغرافي المميز لمصر، والعمالة الماهرة، والبنية التحتية المتميزة، والقدرة على النفاذ للأسواق الخارجية لاسيما الأسواق الإفريقية، وهو ما جعل مصر الوجهة الاستثمارية الأولى في القارة الإفريقية، إذ؛ شكل حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر نحو 75.8% من إجمالي التدفقات لدول شمال إفريقيا عام 2022: 2023. ووفقًا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بلغت مساهمة الاستثمارات التراكمية لدول “بريكس” في مصر نحو 17.4 مليارات دولار حتي سبتمبر 2023، لذا تتيح عضوية مصر بتجمع “بريكس” المزيد من فرص جذب الاستثمار الاجنبي المباشر من في مصر، لاسيما في عدد من المجالات التنموية المهمة التي تستهدف الدولة المصرية، لاسيما قطاعات الرقمنة والتنمية الزراعية، والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخر.
•  وفي إطار سعي مصر لتعزيز حركة التجارة في القارة الإفريقية، وتعزيز التعاون المصري الإفريقي، ونظرًا للموقع الجغرافي لمصر تعد البوابة المثلي للتجارة والاستثمار في القارة الإفريقية. تسعى مصر أيضًا من خلال عضويتها لتجمع “بريكس” لتعزيز الروابط بين “بريكس” والقارة الإفريقية، مما يعود بالنفع المتبادل بين دول تجمع “بريكس” وكذلك دول القارة الإفريقية.
• تبادل الخبرات وتوطين الصناعة المصرية، إذ تسهل عضوية مصر في تجمع “بريكس” تبادل الخبرات والكفاءات مع دول المجموعة بشكل مباشر، لاسيما في مجال الصناعة والتكنولوجيا ومجالات التدريب المختلفة، مما يسهم في الهدف المصري بتوطين الصناعة، وذلك من خلال الاستفادة من خبرات دول مجموعة “بريكس” في زيادة معدلات الانتاج والتصنيع، وتوطين الصناعات الحديثة في مصر، مع خلق سوق مشتركة لتبادل السلع والمنتجات المصرية.
• توفير تمويل ميسر لمصر، نظرًا لتوفير مجموعة “بريكس” تمويلًا ميسرًا لأعضائه، من خلال بنك التنمية الجديد “New Development Bank” الذي تم تدشينه عام 2015، برأسمال نحو 50 مليار دولار، بهدف منح تمويل بشكل أسرع من البنك الدولي، ودون شروط صارمة، حيث استثمر نحو 33 مليار دولار في 96 مشروع داخل بلدان المجموعة حتي الآن. لذا، ستعمل عضوية مصر في بنك التنمية التابع لتجمع “بريكس” على فتح فرص تمويلية ميسرة للعديد من المشروعات الانتاجية المختلفة بمصر، لاسيما وأن بنك التنمية يستهدف إنشاء بنية تحتية جديدة وتحسين جودة الحياة داخل الدول الأعضاء.
• تأمين الاحتياجات المصرية من السلع الاستراتيجية لاسيما القمح والأرز، مع إمكانية الحصول عليها بالعملات المحلية، وذلك نظرًا لأن تجمع “بريكس” يستحوذ على حصة كبيرة تجارة الحبوب في الاقتصاد العالمي، لاسيما كل من روسيا والهند.

زيادة حجم التبادل التجاري بالعملات المحلية، لاسيما وأن حجم تجارة مصر مع دول “بريكس” يقدر بنحو ثلث حجم تجارة مصر الكلي البالغ نحو 31 مليار دولار، لذا تسعى مصر إلى زيادة حجم التجارة مع مختلف دول مجموعة “بريكس” بالعملات المحلية، مما يخفف الضغط على الدولار، ويمنح مزيدًا من الاستقرار لسعر الصرف الرسمي، ويعمل على توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ودول التجمع، ويسهل إجراءات التبادل التجاري بين القطاع الخاص المصري ومختلف دول التجمع، لاسيما أن دول “بريكس” تدعم النظام التجاري متعدد الأطراف، ولديها توجهات لتطوير وتعديل نظام المدفوعات بين دول التجمع، والذي يسهل عملية التبادل التجاري بين أعضاء التجمع بالعملات الوطنية، وهو ما يأتي في إطار الرؤية المصرية بشأن التبادل التجاري بالعملات المحلية.

في قمة عام 2023، توسعت المجموعة لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمان، ودعت مصر وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وفي نفس القمة، اكتسبت قضية "إزالة الدولرة"، أو تقليل نفوذ الدولار الأمريكي في التجارة العالمية، زخمًا، على الرغم من أنها ليست فكرة جديدة للمجموعة.

وفقًا لمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، بلغ إجمالي تجارة السلع والخدمات بين الولايات المتحدة والصين ما يقدر بنحو 758.4 مليار دولار في عام 2022، وبلغ إجمالي تجارة السلع والخدمات بين الولايات المتحدة والهند ما يقدر بنحو 191.8 مليار دولار في عام 2022.

وهذه هي المرة الثانية التي يهدد فيها ترامب هذا الأسبوع برفع الرسوم الجمركية على الدول الخارجية.