أسعار كروت شحن الفكة..كيف تؤثر على دخل المواطن البسيط؟

ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻛﺮﻭﺕ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ، ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺘﻬﻢ.، قررت شركات المحمول إدخال تعديلات على أسعار كروت الشحن «الفكة» الفئات الصغيرة.
جاءت الأسعار الجديدة كالتالي:

زيادة سعر كارت الفكة إلى 13 جنيهًا بدلًا من 10 جنيهات، الذى كان يعطي رصيدًا بـ9.1 جنيه.

زيادة سعر الكارت إلى 16.5 جنيه بدلا من 12.5 جنيه، الذي كان يتيح ويعطي رصيدًا بـ11.55 جنيه.

زيادة سعر الكارت إلى 19.5 جنيه بدلا من 15 جنيهًا ويعطي رصيدًا بـ13.65 جنيه.

زيادة سعر الكارت إلى 26 جنيهًا بدلًا من 20 جنيهًا ويعطي رصيدًا بـ18.2 جنيه.

كما زاد سعر الكارت إلى 38 جنيهًا بدلا من 29 جنيها ويعطي رصيدًا بـ26.6 جنيه.

مضاعفة قيمة الجزاءات والغرامات على شركات المحمول المخالفة لمعايير الجودة
من جهة أخرى، شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع شركات المحمول الأربع العاملة بالسوق المصرية على الآليات الجديدة لجزاءات الجودة، والتى أقرها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بهدف تحسين ورفع مستوى جودة خدمات الاتصالات.

من جهة أخرى، وقع على الآليات المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والمهندس محمد نصر الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة أورنج مصر، والمهندس محمد عبدالله الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة فودافون مصر، والمهندس حسام المعداوى الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى بشركة أي اند مصر.

توجيه العوائد لتنفيذ مشروعات لتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين
وطبقًا للآليات الجديدة، ستقوم الشركات في حالة مخالفتها لمعايير الجودة ومستويات أداء الخدمة المحددة بالتراخيص الممنوحة لها والمقررة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، باستخدام ضِعف قيمة الجزاءات المالية المقررة عليها وتحت إشراف الجهاز في تحسين التغطية والجودة لخدمات المحمول وتغطية مناطق جغرافية يحددها الجهاز وذلك خلال فترة زمنية وجيزة، بدلًا من سداد الجزاءات المالية، بما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين في الحصول على الخدمات بجودة عالية وأكثر فاعلية، وذلك بجانب ما يقوم به الجهاز من جهود لنشر خدمات الاتصالات في المناطق النائية بكافة أنحاء الجمهورية من خلال صندوق الخدمة الشاملة.

كما تضمنت الآليات الجديدة تحفيز الشركات على السعي لتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية التي ترصد مستوى أداء خدمات المحمول.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذه الآليات الجديدة تستهدف تحقيق الشراكة بين عنصرى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهما القطاع الحكومى، والقطاع الخاص الممثل في شركات المحمول على النحو الذي يتم من خلاله تضافر الجهود بين الجانبين لتحقيق الهدف الأسمى وهو خدمة المواطن، مضيفا أنه بموجب هذه الآليات سيتم مضاعفة قيمة الجزاءات والغرامات المالية الموقعة على شركات المحمول المخالفة لمعايير الجودة، وتوجيه هذه العوائد لتنفيذ مشروعات لتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين والتوسع في تغطية شبكات المحمول في كافة أنحاء الجمهورية، وبالتالى ينتج عنها مردود ايجابى يستفيد منه المواطن بشكل مباشر.

وأكد المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن توقيع الآليات الجديدة لجزاءات الجودة يعكس التزام الجهاز بتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق المواطنين في الحصول على خدمات اتصالات بجودة عالية، وتحفيز شركات المحمول على تحسين أدائها بشكل مستمر، حيث تهدف هذه الآليات إلى ربط تحسين جودة الخدمات مباشرة بمصالح المواطنين من خلال توجيه موارد الجزاءات نحو تطوير البنية التحتية وتعزيز تغطية الشبكات في المناطق التي تحتاج إلى تحسين. وأضاف أن الجهاز سيعمل على متابعة تنفيذ هذه الآليات بدقة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.

تأتى هذه الخطوة في إطار التزام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بتحقيق سياسة الدولة في تطبيق أفضل معايير الخدمة للمواطنين وضمان حصولهم على خدمات اتصالات متطورة، وتطبيق أفضل الممارسات التنظيمية التي تساعد على تلبية احتياجات المواطنين وتشجع الاستثمار المحلى والدولى من خلال تحسين المؤشرات العالمية لقطاع الاتصالات.

أسباب التعديل:

1. ارتفاع التكاليف:
   • زيادة التكاليف التشغيلية بما في ذلك الضرائب ورسوم التشغيل.
2. تحسين الخدمات:
   • جزء من العائد يتم توجيهه لتحسين البنية التحتية وجودة الشبكات.
3. التضخم الاقتصادي:
   • تأثير التضخم على التكلفة العامة للخدمات.

ردود فعل المستخدمين:

• السلبيات:
  • عبء إضافي على المواطنين، خاصة الفئات التي تعتمد على الكروت الصغيرة.
  • تراجع القدرة الشرائية نتيجة زيادة الأسعار.
• الإيجابيات:
  • تحسين جودة الخدمة قد يخفف من الأثر السلبي للزيادة، خاصة مع استثمارات جديدة لتطوير الشبكات.