147 ألف شكوى خلال نوفمبر 2024 أبرزها التعليم والصحة والإسكان

تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، تقريرًا مفصلًا حول حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في نوفمبر الماضي، وأكد أهمية تواصل المنظومة مع كافة شرائح المجتمع لتلبية احتياجاتهم وحل مشاكلهم بسرعة.

حصاد الشكاوى والطلبات

خلال شهر نوفمبر، تلقت المنظومة 147 ألف شكوى وطلب، تم توجيه 122 ألفًا منها إلى الجهات المختصة بعد فحص أولي.

وتوزعت الشكاوى على عدة وزارات ومحافظات وهيئات، مع تحقيق استجابة جيدة من معظم الجهات.

الوزارات والمحافظات تتعامل مع الشكاوى بكفاءة

استقبلت الوزارات، بقيادة وزارة الداخلية والتعليم والصحة والإسكان، أكثر من 62% من إجمالي الشكاوى، وتم التعامل مع 25% منها من قبل المحافظات الكبرى.

كما سجلت الهيئات المرتبطة بالمنظومة 13% من الشكاوى.

مراجعة وتحليل مضمون الشكاوى

أفاد مدير المنظومة طارق الرفاعي، بأن المنظومة تولي أهمية كبيرة لتحليل الشكاوى وفقًا للقطاع والموقع الجغرافي، مما ساعد في حل المشكلات المتكررة مثل ضعف مياه الشرب والتعليم والصحة.

الاستجابة الفعالة لقطاعات مختلفة

تم التعامل مع شكاوى متعلقة بقطاع الإسكان والمرافق، حيث تمت معالجة 28.9 ألف شكوى، بالإضافة إلى الاستجابة لشكاوى المواطنين بشأن خدمات الصحة والتعليم.

ولاقت القطاعات الأخرى مثل الأمن، التموين، والكهرباء استجابات متميزة.

مبادرات الدعم الاجتماعي والتدخل السريع

استجابة لطلبات الدعم الاجتماعي، تعاملت وزارة التضامن الاجتماعي مع أكثر من 6000 شكوى، منها توفير المساعدات العاجلة للأسر المحتاجة وتفعيل بطاقات "تكافل وكرامة".

حل مشكلات القطاع الصحي والتعليم

تم التنسيق مع وزارتي الصحة والتعليم لمواجهة القضايا المتعلقة بالخدمات الطبية والتعليمية، مثل توفير الأدوية، العلاج على نفقة الدولة، وتحسين الخدمات التعليمية.

الجهود المستمرة في تحسين الخدمات

ركزت المنظومة على حل مشكلات المرافق العامة مثل الكهرباء والاتصالات، بالإضافة إلى التحقيق في شكاوى حماية المستهلك وضبط الأسواق. وحقق البنك المركزي أيضًا نتائج إيجابية في معالجة الشكاوى المصرفية.

تمت معالجة 4944 شكوى في مجال البيئة، تضمنت رفع القمامة وتوفير خدمات الصرف الصحي. كما اتخذت وزارة الموارد المائية والري إجراءات قانونية ضد المخالفات البيئية.

أعطت المنظومة أولوية لتمكين المواطنين من الوصول إلى الدعم الاجتماعي، مثل شكاوى كبار السن وأصحاب المعاشات، وكذلك قضايا المعاملات المصرفية والتوظيف