تداولها ساعته وتاريخه.. عقوبة التنقيب عن الأثار ودور الدولة في التصدي لها

سلط مسلسل ساعته وتاريخه الضوء في حلقته الخامسة المعروضة اليوم الخميس، على أزمة التنقيب عن الأثار في المنازل القديمة، ورحلة البحث عن الثراء السريع، واستغلال الابناء في تلك العمليات التي يعاقب عليها القانون.

أضرار التنقيب عن الآثار

1. تدمير المواقع الأثرية: التنقيب العشوائي غير القانوني يؤدي إلى تدمير المواقع الأثرية دون مراعاة لقيمتها التاريخية. في كثير من الأحيان، يتم الحفر بطريقة غير علمية تضر بالطبقات الأثرية وتؤدي إلى فقدان معلومات قيمة قد تكشف عن تاريخ الحضارات القديمة.

2. الآثار البيئية: التنقيب غير المنظم قد يسبب تلوث البيئة، سواء من خلال الحفر العميق الذي يضر بالتربة أو من خلال التخلص غير الآمن من المواد المستعملة في عمليات الحفر.

3. الإضرار بموقع التراث العالمي: مصر تضم العديد من المواقع الأثرية المدرجة في قائمة التراث العالمي لليونسكو. التنقيب العشوائي يعرض هذه المواقع للخطر، مما يؤدي إلى إلحاق الضرر الكبير بالتراث الإنساني وليس فقط المصري.

4. استنزاف الثروات الثقافية: غالبًا ما يتم تهريب الآثار التي يتم استخراجها بشكل غير قانوني إلى الأسواق السوداء الدولية، مما يؤدي إلى استنزاف الثروات الثقافية الوطنية وفقدانها للأجيال القادمة.

5. الضرر للمجتمع المحلي: بعض عمليات التنقيب غير القانوني تؤدي إلى تدمير المجتمعات المحلية حول المواقع الأثرية. كما أن تشجيع التنقيب العشوائي قد يساهم في تعزيز الجريمة المنظمة ويؤدي إلى ظهور شبكات تهريب الآثار.

العقوبات المنصوص عليها في الدستور

تنص القوانين على العديد من الأحكام المتعلقة بالحفاظ على الآثار وتنظيم عملية التنقيب عنها. وتعتبر التنقيبات غير القانونية جريمة يعاقب عليها القانون بشكل صارم.

1. قانون حماية الآثار: وفقًا لقانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن الآثار، فإنه يُحظر تمامًا القيام بأي عملية تنقيب عن الآثار أو استخراجها دون ترخيص من السلطات المختصة، ومن يخالف هذا القانون يعاقب بالعقوبات التالية:

   • الحبس: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات.
   • غرامة مالية: يُفرض على المخالف غرامة مالية تتراوح بين 100,000 إلى 5,000,000 جنيه مصري، حسب طبيعة الجريمة وحجم الأضرار التي تم إحداثها.

2. العقوبات المتعلقة بالتهريب: في حال تم العثور على آثار مسروقة أو يتم تهريبها عبر الحدود، يتم معاقبة المخالفين بالعقوبات التالية:

   • السجن المؤبد أو الإعدام في حالات معينة.
   • غرامات مالية ضخمة تصل إلى عدة ملايين من الجنيهات المصرية.

3. يحث الدستور المصري في المادة 45 على حماية التراث الثقافي والحفاظ على الآثار، ويدعو إلى وضع سياسات وتشريعات للحفاظ على هذا التراث. كما تنص المادة 52 من الدستور على أن "الملكية العامة للآثار تكون ملكًا للشعب"، وهذا يعني أن التنقيب عنها أو تدميرها يمثل اعتداء على حقوق الأجيال المقبلة في معرفة وتوثيق تاريخهم.

دور الدولة والمجتمع في حماية الآثار

1. إجراءات الدولة:

   • التعاون مع المؤسسات الدولية: تتعاون مصر مع العديد من المنظمات الدولية مثل اليونسكو والإنتربول للحد من عمليات تهريب الآثار وتجارة الآثار غير القانونية.
   • الرقابة المشددة على المواقع الأثرية: تقوم وزارة الآثار المصرية بتعيين حراس وحواجز أمنية على المواقع الأثرية والقيام بعمليات مراقبة دورية لضمان عدم وجود عمليات تنقيب غير قانوني.
   • التوعية المجتمعية: هناك حملات توعية للمواطنين لتوضيح أضرار التنقيب العشوائي على الآثار والمجتمع.

2. دور المجتمع المدني:

   • التثقيف والتوعية: من خلال منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية يمكن رفع الوعي العام بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي.
   • المشاركة في حفظ التراث: يمكن للمواطنين التعاون مع الجهات المعنية للإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة قد تشير إلى وجود عمليات تنقيب غير قانونية.