بشرة خير...لا مزيد من خسائر الجنيه أمام الدولار في 2025

رجحت تقارير حديثة أن يتسارع نمو الاقتصاد المصري، إلى 5.1% في العام المالي المقبل 2025- 2026، واستبعدت أن يشهد الجنيه المصري مزيدًا من الخسائر مقابل الدولار الأمريكي خلال الربع الأول من العام المقبل.

وقالت وحدة أبحاث "بي إم آي" التابعة لمؤسسة "فيتش سوليوشنز"، إن هذه التوقعات تأتي مدعومة بالتحسن المتوقع في حركة الملاحة بالبحر الأحمر ونمو قطاع الخدمات على خلفية هدوء المخاطر الجيوسياسية وانخفاض تكاليف الاقتراض الذي سيؤدي إلى زيادة الاستثمار.

فيما خفضت الوكالة توقعاتها لنمو الاقتصاد في مصر بمقدار 0.5 نقطة مئوية للعام المالي 2024- 2025 ليصل إلى 3.7%، نزولا من 4.2% في سبتمبر.
وعزت هذا الخفض إلى ضعف الأداء في الربع الأخير من العام المالي السابق 2023- 2024، إلى جانب الاضطرابات المستمرة في البحر الأحمر التي تقلل من إيرادات قناة السويس.

لكن ما زال النمو مرتفعا مقارنة بالعام المالي السابق، حيث أشار التقرير إلى أن انتعاش الصادرات غير النفطية وزيادة الاستثمار سيبقيان نمو البلاد فوق مستوى 2.4% الذي تحقق بالعام المالي الماضي.

واستبعد التقرير أن يشهد سعر صرف الجنيه مزيدا من التراجع أمام الدولار بفضل تحسن معنويات المستثمرين والتدخل في السوق.

وأشارت فيتش إلى أن ضعف الدولار، وانحسار التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك عودة الملاحة في البحر الأحمر إلى طبيعتها واستقرار إيرادات قناة السويس، قد يساعد الجنيه على استعادة بعض خسائره.

أبرز النقاط في التقارير الأخيرة حول الاقتصاد المصري:

1. النمو الاقتصادي المتوقع:

• يتوقع تسارع نمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% خلال العام المالي 2025-2026، مدعومًا بتحسن الأوضاع الجيوسياسية، استقرار التكاليف المالية، وزيادة الاستثمارات.
• في المقابل، خفضت "فيتش سوليوشنز" توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي 2024-2025 إلى 3.7% من 4.2% بسبب ضعف الأداء الاقتصادي في الربع الأخير من العام المالي السابق واستمرار اضطرابات البحر الأحمر التي أثرت على إيرادات قناة السويس.
• النمو لا يزال أفضل من العام المالي 2023-2024، الذي سجل نموًا بنسبة 2.4%، مما يشير إلى تحسن نسبي مع توقعات انتعاش الصادرات غير النفطية وزيادة الاستثمار.

2. استقرار سعر الصرف:

• استبعدت التقارير حدوث تراجع إضافي في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار خلال الربع الأول من 2025.
• عوامل مثل ضعف الدولار عالميًا، واستقرار الملاحة في البحر الأحمر، وتحسن إيرادات قناة السويس ستساهم في تعزيز موقف الجنيه.
• سعر الدولار ارتفع خلال السنوات الأخيرة من 8.80 جنيه في 2016 إلى حوالي 50.75 جنيه حاليًا، مما يعكس زيادة متوسطة بنسبة 550%.

3. التضخم والإنفاق الاستهلاكي:

• تقرير "ماستر كارد" توقع انخفاض التضخم إلى 19.3%، مع زيادة الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 1.8%، مما قد يعزز النشاط الاقتصادي المحلي.
• رغم التضخم المرتفع، أظهر الاقتصاد المصري مرونة بفضل الإنفاق السياحي وزيادة الوافدين.

4. الإصلاحات الحكومية:

• الحكومة المصرية تستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى 5.5% من خلال تحسين بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص.
• سياسات ترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات العامة تهدف إلى:
  • خفض العجز المالي.
  • زيادة متوسط النمو السنوي للإيرادات العامة إلى 17.4%.
  • خفض البطالة إلى 6.5%.

5. العوامل المحفزة للنمو:

• قطاع الخدمات: متوقع أن يشهد نموًا مع تحسن حركة الملاحة وانخفاض تكاليف الاقتراض.
• قطاع السياحة: لا يزال نقطة قوة رئيسية، حيث يظهر الوافدون مرونة في السفر إلى مصر.
• الصادرات غير النفطية: من المتوقع أن تنتعش، مما يدعم الاقتصاد.

التحديات:

• استمرار الضغوط الناتجة عن الإصلاحات الاقتصادية.
• تذبذب أسعار السلع العالمية، وتأثيرها على التكاليف المحلية.
• تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، الذي قد يؤثر على تدفقات الاستثمار الأجنبي.

رغم التحديات، يشير المشهد الاقتصادي في مصر إلى تحسن تدريجي مدعوم بإصلاحات هيكلية واستثمارات جديدة. إذا ما تم الحفاظ على الاستقرار السياسي والمالي، فإن النمو قد يستمر في الارتفاع مع تعافي القطاعات الحيوية مثل السياحة والخدمات.