الطروحات 2024 .. «رأس الحكمة » الأعلى والأبرز وترقب لتطورات 2025

نجحت الحكومة، في جمع 30 مليار دولار من تنفيذ المراحل الثلاث من برنامج الطروحات الحكومية خلال 26 شهرًا (الفترة من مارس 2022-يونيو 2024)، من خلال تنفيذ 33 عملية طرح فعلي للتخارج الكلي/الجزئي من الشركات المملوكة للدولة على 3 مراحل  ، فيما أعلنت الحكومة أن عام 2025 سيشهد تطورات كبيرة في ملف الطروحات  ، حيث  تعتزم الحكومة المصرية بيع 10 شركات لمستثمر استراتيجي أو بالبورصة خلال عام 2025، منها 4 شركات تابعة للجيش، بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وفق تصريحات صحفية لرئيس الوزراء.

واستهدفت المرحلة الأولى من تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، التخارج الجزئي من 6 شركات تسهم بها الدولة بحصيلة مستهدفة 3.3 مليار دولار، وذلك بما يشمل بيع حصص مملوكة للدولة في 6 شركات مدرجة في البورصة موزعة على صفقتين ما بين:

بيع حصص مملوكة للدولة في 5 شركات مدرجة بالبورصة (البنك التجاري الدولي، وفوري، وأبو قير للأسمدة، وموبكو للأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع) بإجمالي 1.9 مليار دولار في مارس 2022، لشركة أبو ظبي التنموية القابضة بقيمة 1.8 مليار دولار في مارس 2022.

وبيع حصص مملوكة للدولة في 4 شركات مدرجة بالبورصة (موبكو، وأبو قير للأسمدة، وإي فاينانس، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع) لصالح صندوق الاستثمارات السعودية في أغسطس من نفس العام بقيمة 1.3 مليار دولار.

المرحلة الثانية

استهدفت المرحلة الثانية من تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، التخارج الكلي/الجزئي من خلال طرح عدد 7 شركات تسهم بها الدولة بحصيلة مستهدفة 2 مليار دولار، بما يشمل طرح 100% من حصة الدولة بشركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين)، والتخارج من نحو 31% من شركة العز الدخيلة للصلب، وطرح حصة من شركة الحفر المصرية للبترول، وطرح حصة من الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطى (إيلاب)، وطرح حصة من الشركة المصرية لإنتاج الإيثلين ومشتقاته (إيثيدكو)، وطرح 10% من حصة الشركة المصرية للاتصالات، وزيادة رأس مال الفنادق الـ7 المملوكة لشركة إيجوتالك.

تم تنفيذ الصفقات المتضمنة في المرحلة الثانية من برنامج الطروحات، ما بين بيع كامل لحصة الدولة بشركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين) لمستثمر أجنبي ممثل في شركة إماراتية بقيمة 17 مليون دولار في شهر مايو 2023 ، وبيع جزئي لحصة الدولة بشركة عز الدخيلة بنسبة 31% لمستثمر مصري ممثلًا في مجموعة عز الدخيلة بقيمة 245 مليون دولار في سبتمبر 2023.

كما تم طرح حصة من ملكية الدولة في شركات الحفر المصرية للبترول، وطرح حصة من الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطى (إيلاب)، وطرح حصة من الشركة المصرية لإنتاج الإيثلين ومشتقاته (إيثيدكو) بقيمة 800 مليون دولار لصالح شركة أبو ظبي التنموية القابضة في نوفمبر 2023.

وطرح 10% من حصة الشركة المصرية للاتصالات في البورصة المصرية بقيمة 128 مليون دولار لمستثمرين متنوعين مصريين في شهر مايو 2023 ، وزيادة رأس مال الفنادق الـ7 المملوكة لشركة إيجوتالك التابعة لشركة "إيجوث" بقيمة 800 مليون دولار، عبر آلية تمويلةي لزيادة رأس المال وضخ استثمارات بالعملة الأجنبية لصالح مستثمر مصري ممثلًا في مجموعة طلعت مصطفى في صفقة تم تنفيذها في شهر فبراير 2024.

وبلغت حصيلة عمليات التخارج المنفذة خلال المرحلة الثانية 1.99 مليار دولار بمعدل إنجازه 99.5% مقارنة بالحصيلة المستهدفة المعلنة.

المرحلة الثالثة

شملت المرحلة الثالثة من تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، التخارج من 3 شركات تسهم بها الدولة بحلول ديسمبر 2023، والتخارج من عدد 3 شركات تساهم بها الدولة بحلول يونيو 2024 بحصيلة مستهدفة 5 مليارات دولار، وذلك بما يشمل طرح محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من الرياح من خلال طرح تنافسي على عدد من المستثمرين بإجمالي 300 مليون دولار، وطرح شركات وطنية للمنتجات البترولية، ودمياط لتداول الحاويات والبضائع، وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، وحصة من بنك المصرف المتحد، وحصة إضافية من الشرقية للدخان.

طرحت نسبة من حصة الدولة في رأس مال الشركة الشرقية للدخان من خلال البورصة المصرية لصالح شركة جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة الإماراتية بقيمة 625 مليون دولار في أكتوبر 2023.

وشهد العام 2024 ، تنفيذ أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر من خلال تطوير مدينة رأس الحكمة من قبل شركة أبو ظبي التنموية القابضة بقيمة 35 مليار دولار ما بين 24 مليار دولار سيولة دولارية مباشرة تتدفق للدولة المصرية من الخارج بالإضافة إلى 11 مليار دولار كودائع مستحقة للإمارات بالبنك المركزي المصري يتم تحويلها بالجنيه المصري لاستخدامها في تنمية المشروع.

وبذلك بلغت حصيلة عمليات التخارج المنفذة خلال المرحلة الثالثة 24.63 مليار دولار بمعدل إنجاز 492.5% مقارنة بالحصيلة المستهدفة المعلنة.

 رأس الحكمة

وقعت مصر  في منتصف 2024  ،  عقدا لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي بشراكة استثمارية مع الإمارات في ما وصفه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأنها "أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ البلاد".

وأضاف مدبولي، في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب مراسم توقيع الصفقة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة، أن صفقة رأس الحكمة "ستتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين وأن هذه الصفقة تتم في إطار قوانين الاستثمار المصرية".

وشدد   على أن مشروع مدينة رأس الحكمة هو "شراكة وليس بيع أصول"، مشيرا إلى أن مصر ستحصل على "35 % من أرباح المشروع" ،  وتوقع مدبولي أن يحقق المشروع الاستقرار النقدي للبلاد ويساهم في كبح جماح التضخم والقضاء على السوق الموازية للدولار.

ولفت مدبولي إلى أن استثمارات المشروع سوف تقسم إلى "دفعتين الأولى 15 مليارا خلال أسبوع والثانية 20 مليارا ... وأنه سيتم استخدام 11 مليار دولار ممثلة في ودائع الإمارات وسيتم خصمها من الدين الخارجي للدولة وإتاحتها سيولة للبنك المركزي لاستخدامها في التعامل مع مشكلة النقد الأجنبي".

وأوضح  وقتها أن الدفعة الأولى ستكون عبارة عن 15 مليار دولار (10 مليارات دولار سيولة + 5 مليارات تنازل عن الودائع)، والثانية 20 مليارا ( 14 مليار دولار سيولة + 6 مليارات تنازل عن الودائع)، ليكون ‏صافي المُدخل الدولاري الجديد 24 مليار دولار.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن "الإمارات تتوقع استثمار نحو 150 مليار دولار لتنمية المدينة سيتم ضخها طوال مدة تنفيذ المشروعات".

وقال مدبولي إن "شركة أبوظبي التنموية القابضة ستؤسس شركة باسم رأس الحكمة ستكون شركة المشروع، وستكون شركة مساهمة مصرية، وبمثابة الشركة الأم المسئولة عن تطوير هذا المشروع".

وأضاف "مشروع رأس الحكمة سيتضمن أحياء سكنية لكل المستويات، وفنادق عالمية على أعلى مستوى، ومنتجعات سياحية ومشروعات ترفيهية عملاقة، إضافة إلى كل الخدمات العمرانية الموجودة في كل مدينة من مدارس وجامعات ومستشفيات ومباني إدارية وخدمية، إضافة إلى منطقة حرة خدمية خاصة تضم صناعات تكنولوجية وصناعات خفيفة وخدمات لوجيستية، وحي مركزي للمال والأعمال لاستقطاب الشركات العالمية".

وأكد مدبولي التزام مصر بتعويض أهالي محافظة مرسى مطروح الموجودون على الأرض المخصصة للمشروع نقدا وعينا، مشيرا إلى أن مدينة رأس الحكمة الجديدة ستقام على مساحة 170.8 مليون متر مربع.

وأضاف رئيس الوزراء أن شركة أبوظبي التنموية القابضة ستتولى تطوير مطار دولي جنوب مدينة رأس الحكمة كما أنها ستؤسس شركة مساهمة مصرية تتولى تطوير المشروع.

وأكد مدبولي أن هذا المشروع سيساهم في توفير ملايين فرص العمل، حيث سيعمل في هذا المشروع شركات مقاولات مصرية ومصانع مصرية لتوفير مستلزمات الإنتاج، مشيرا إلى أن تنمية مدينة رأس الحكمة يأتي في إطار استراتيجية تنمية مصر 2052، التي تهدف لتنمية مجتمعات متكاملة وإنشاء مدن جديدة وخلق ملايين فرص العمل.

وأشار رئيس الحكومة   إلى أن مساحة المشروع تتجاوز نحو 170 مليون متر أو 44 ألفا و600 فدان سوف تقام عليها مدينة مباني سكنية ومنتجعات ومنطقة حرة تكنولوجية خاصة وحي مركزي للمال والأعمال ومارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية، كمال تم الاتفاق على إقامة مطار دولي خارج أرض المشروع جنوب المدينة وتم التعاقد مع شركة أبو ظبي التنموية لتنمية وتطوير المطار.

وفي أبوظبي، أعلنت شركة أبوظبي القابضة الإماراتية الاستحواذ على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة بمصر مقابل 24 مليار دولار، وتوقعت أن يستقطب المشروع استثمارات تزيد قيمتها عن 150 مليار دولار.

وقالت الشركة في بيان إن الحكومة المصرية ستحتفظ بحصة 35% في المشروع، مضيفة أن من المتوقع أن يبدأ العمل في المشروع أوائل عام 2025.

وأضافت في البيان أن هذا المشروع "یمثل خطوة محوریة نحو ترسیخ مكانة رأس الحكمة كوجھة رائدة من نوعھا لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبیض المتوسط، ومركز مالي ومنطقة حرة مجھزة ببنیة تحتیة عالمیة المستوى لتعزیز إمكانات النمو الاقتصادي والسیاحي في مصر".

وقال محمد حسن السویدي، العضو المنتدب والرئیس التنفیذي للشركة إن الاستثمار في منطقة رأس الحكمة "يأتي ضمن التزامنا بتحویل المنطقة إلى واحدة من أھم الوجھات الساحلیة الفاخرة والأكثر جاذبیة في مصر عبر تمكین مشاریع التطویر والبنیة التحتیة الحیویة، وذلك من خلال العمل مع شركاء مثل مدن العقاریة ومجموعة طلعت مصطفى، لخلق فرص عبر قطاعات متعددة في الاقتصاد المصري المتنوع ".

طروحات 2025

تعتزم الحكومة المصرية بيع 10 شركات لمستثمر استراتيجي أو بالبورصة خلال عام 2025، منها 4 شركات تابعة للجيش، بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وفق تصريحات صحفية لرئيس الوزراء.

وتعمل الشركات الحكومية المطروحة للبيع في قطاعات البنوك والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية والبترول، وتضم القائمة: بنك الإسكندرية، وبنك القاهرة، ومحطة رياح جبل الزيت، وشركة الأمل الشريف للبلاستيك، ومصر للصناعات الدوائية، وسييد للصناعات الدوائية، و"وطنية"، و"صافي"، و"سايلو" للصناعات الغذائية، و"تشيل أوت". ومن المقرر تحديد نسب وتفاصيل الطروحات خلال الفترة المقبلة.

ومن أجل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، تعهدت الحكومة بتقليص الاستثمارات العامة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال طرح حصص أو بيع كلي لعدد من الشركات الحكومية والتابعة للجيش في البورصة أو لمستثمر استراتيجي. وتقول إنها نفذت تخارجًا كليًا وجزئيًا عبر 33 عملية خلال الفترة من مارس 2022 حتى يونيو 2024، وجمعت حصيلة بلغت 30 مليار دولار.

واستأنفت الحكومة برنامج الطروحات الحكومية ببيع حصة 30% من المصرف المتحد، المملوك بالكامل للبنك المركزي المصري، في البورصة المصرية  قبل نهاية العام 2024 ، تخطت عوائدها 4.5 مليار جنيه (88.6 مليون دولار).

وعدّدت عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، داليا السواح، مزايا برنامج الطروحات الحكومية، سواء على أداء سوق المال، بقولها إنه سينعكس على زيادة عدد الشركات المقيدة وزيادة حجم السيولة وتنويع القطاعات أمام المستثمرين، خاصة أن الشركات المقرر طرحها تحقق أداءًا ماليًا إيجابيًا ولها دور في الاقتصاد الوطني.

 وأضافت السواح،   أن البرنامج من شأنه المساهمة في "تحقيق نمو اقتصادي مستدام عبر توفير تمويل ميسر للشركات للتوسع في أنشطتها الإنتاجية وإتاحة فرص عمل جديدة، مما يرفع من الناتج المحلي الإجمالي ويخفض معدل البطالة، وفي الوقت نفسه تحسين البيئة الاستثمارية مما ينعكس على جاذبية الاستثمار في مصر وجذب المزيد من المستثمرين الجدد".

وتابعت : يسهم طرح الشركات في البورصة، تحسين أدائها المالي والتشغيلي بعد تطبيق قواعد الحوكمة، وجمع تمويلات لتنفيذ خططها التوسعية وتطوير منتجاتها، وكذلك التسويق للشركة بعد زيادة وعي الجمهور بها، متوقعة أن تستحوذ البورصة على الحصة الأكبر من برنامج الطروحات .

وتوقعت عضو مجلس إدارة البورصة المصرية أن يشهد برنامج الطروحات الحكومية، في 2025  إقبالًا كثيفًا من المستثمرين المحليين والأجانب، مستشهدة بارتفاع الطلب على تغطية اكتتاب المصرف المتحد، خاصة في ظل النمو المضطرد في أحجام وقيم التداول بالبورصة نتيجة انخفاض سعر الصرف، والآليات والأدوات الجديدة لتنشيط سوق المال.

وقال خبير الاقتصاد والتمويل وإدارة المخاطر، مدحت نافع، إن إعلان الحكومة طرح 10 شركات حكومية، منها 4 شركات تابعة للجيش بالبورصة أو لمستثمر استراتيجي، إشارة إيجابية على عزم الدولة المضي في التخارج وتقليص مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي مقابل زيادة مساهمة القطاع الخاص.

وأضاف أن هناك عوائد إيجابية عديدة لبرنامج الطروحات الحكومية، أهمها تحسين إيرادات الموازنة العامة، وتخفيض الدين العام، والمتأثر سلبًا بإدارة الدولة لعدد من الشركات الحكومية بغير كفاءة، وكذلك سيؤدي إلى خفض التضخم العام من خلال خفض المعروض النقدي.

في حين شدد على ضرورة "الإعلان بوضوح عن استراتيجية الدولة للتخارج من الشركات الحكومية ومستهدفاتها، متسائلًا عن الفرق بين الشركات المعلنة مؤخرًا والقائمة التي سبق الإعلان عنها بنهاية عام 2022 وقت إعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة، وهل تم تغيير خطة التخارج بعد تولي مؤسسة التمويل الدولية الإشراف عليها، وذلك بهدف إعداد تقييم موضوعي لبرنامج الطروحات الحكومية ومدى تحقيقه لمستهدفاته".

وقال إنه في يونيو  من العام الماضي، اختارت الحكومة مؤسسة التمويل الدولية IFC- ذراع مجموعة البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص - مستشارًا استراتيجيًا لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، لتقديم الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات.

وقبل اختيار المؤسسة، أعلنت الحكومة عن برنامج للطروحات الحكومية ضم 32 شركة، أضيفت لها 3 شركات جديدة، وجرى بيع عدد من الشركات الموجودة بهذا البرنامج، كما جرى تنفيذ صفقة تطوير رأس الحكمة، والتي لم تكن مدرجة ضمنه.

وأشار نافع،   إلى تحديات تواجه بيع الشركات الحكومية في البورصة، حدّدها في "انخفاض السيولة وضعف الطلب بسوق المال، كما أن الإعلان عن الطرح من خلال البورصة قد يعطي فرصة لخفض تقييم هذه الشركات وعدم تقييمها بالقيمة العادلة لها"، مقترحًا أن تتم إدارة عملية التخارج من قبل شركات قطاع خاص لضمان تحقيق المستهدفات منه.