رؤية جديدة لطرح المطارات أمام القطاع الخاص وخبراء يأكدون تحقق مكاسب اقتصادية وسياحية كبيرة

-الحكومة تعلن التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية لتولي مهمة طرح المطارات المصرية للإدارة والتشغيل بالشراكة مع القطاع الخاص في 2025 ..

قبل نهاية عام 2024 بأيام قليلة ، أعادت تصريحات لرئيس الوزراء  الدكتور مصطفى مدبولي، موضوع طرح المطارات المصرية للقطاع الخاص ، إلي دائرة الضوء ، حيث قال مدبولي  إن الحكومة وافقت على التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية لتولي مهمة طرح المطارات المصرية للإدارة والتشغيل بالشراكة مع القطاع الخاص.

وخلال لقاء جمعه بعدد من المستثمرين  ، اقترح مدبولي أن يتم بالتوازي مع هذا الطرح تشجيع القطاع الخاص على دخول مجال إنشاء شركات طيران جديدة ،  وأكد أهمية أن يكون ذلك عبر تحالفات أو شراكات مع الدولة، بما يسهم في زيادة أسطول الطيران المصري ودعم نمو القطاع.

و تُعوّل الحكومة المصرية على «القطاع الخاص» لإدارة وتشغيل المطارات المصرية، سعياً لـ«تحسين جودة الخدمات» الجوية في حركة النقل الجوي.

وأكدت الحكومة المصرية «طرح جميع المطارات أمام القطاع الخاص الفترة المقبلة»؛ في خطوة عدّها خبراء «تحركاً ضرورياً لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين»، وأشاروا إلى أنها «سوف تساهم في زيادة حركة السياحة الوافدة، ودعم الاقتصاد المصري» .

وتمتلك مصر 23 مطاراً، بالإضافة إلى مطار القاهرة الدولي، الأكبر والرئيسي في البلاد، وتستهدف الحكومة المصرية «زيادة القدرة الاستيعابية للمطارات من 66.2 مليون راكب، خلال العام الحالي، إلى 72.2 مليون راكب بحلول 2026 – 2027، وصولاً إلى مستهدف 109.2 مليون راكب سنوياً بنهاية 2030»، وفق وزارة الطيران المدني المصرية.

وتستهدف الحكومة المصرية «إسناد إدارة وتشغيل المطارات المصرية للقطاع الخاص»، وأشارت في مارس   الماضي إلى أن «القطاع الخاص، الأجدر في إدارة وتشغيل المشروعات والمرافق المختلفة، بما يُسهم في جذب مزيد من الاستثمارات، وتعظيم العائد الاقتصادي في مجال النقل الجوي» .

كما تستهدف الحكومة المصرية جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028، ومضاعفة الطاقة الفندقية العاملة إلى 450 - 500 ألف غرفة في 2030، وفق وزارة السياحة المصرية.

ويري  نائب رئيس شركة مصر للطيران السابق، الطيار هاني جلال، أن إسناد إدارة المطارات للقطاع الخاص «خطوة مهمة ومفيدة لتحسين خدمات النقل الجوي ، قائلا في تصريحات له :  إن «مصر تمتلك بنية تحتية جيدة المطارات، لكن مستوى الخدمات الجوية يحتاج لتطوير، وذلك لتحسين منظومة النقل الجوي»، مشيراً إلى أن «المطارات المصرية تمتلك مستوى عالياً من الأمان والمراقبة الجوية» .

ويرى جلال أن «المطارات المصرية في المناطق السياحية، مثل شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، في حاجة إلى توسعة، وتطوير لمستوى الخدمات، لاستيعاب حركة السياحة الوافدة»، معتبراً أن «تطوير هذه المطارات ضروري لحركة السياحة»، منوهاً إلى أن «قطاع السياحة أكثر القطاعات استفادة من إسناد إدارة المطارات للقطاع الخاص» .

وبحسب الخبير الاقتصادي وليد جاب الله : لا يعني إسناد إدارة المطارات للقطاع الخاص تخلياً من الحكومة المصرية عن سلطتها عليها ، مشيرا  إلى أن «سيادة وسلطة المؤسسات المصرية ستظلان حاضرتين على مستوى الإجراءات الأمنية الخاصة بمراجعة التأشيرات والجوازات من جانب وزارة الداخلية، أو متابعة حركة الجمارك»، وقال   إن «الحكومة تستهدف إسناد إدارة منظومة العمل إلى القطاع الخاص لتقديم الخدمات الجوية والأرضية».

ويرى الخبير الاقتصادي أن مشاركة القطاع الخاص في منظومة إدارة المطارات «ستحقق مكاسب اقتصادية»، وقال إن «هذا التحرك سيقلل من أعباء تكاليف تشغيل المطارات على القطاع الحكومي»، إلى جانب «ضمان تقديم الخدمات بجودة وكفاءة أعلى، وتوفير فرص عمل جديدة»، فضلاً عن «تقديم شركات القطاع الخاص عوائد ضريبية للحكومة، قد تكون قيمتها أعلى من عوائد تشغيل المطارات الحالية» .

وناقش رئيس الوزراء المصري مطلع  ديسمبر 2024  مقترحاً من أحد التحالفات المصرية الفرنسية (حسن علام - مجموعة مطارات باريس) للتعاون مع الحكومة المصرية في تشغيل وإدارة المطارات.

 وأشار  الرئيس التنفيذي للمجموعة الفرنسية المنضوية في التحالف،   إلى «سعي الشركة الفرنسية لعقد شراكات طويلة الأمد مع الحكومات ومشغلي قطاع الطيران حول العالم»، موضحاً أن «المجموعة لديها شراكات بـ26 مطاراً في 18 دولة حول العالم، واستقبلت نحو 336.5 مليون مسافر خلال 2023 بالمطارات التي تتولى إدارتها وتشغيلها» .

وفي تصريحات  له  ، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء  المستشار محمد الحمصاني، إن الحكومة قاربت على الانتهاء من الخطة والرؤية المتكاملة لطرح المطارات بالاتفاق مع مؤسسة التمويل الدولية باعتبارها مستشار الحكومة في البرنامج.

وأكد أن هناك مرونة في برنامج الطروحات، ومن الوارد طرح المزيد من الشركات خلال 2025 أو العام 2026، حيث إن فكرة الدولة من برنامج الطروحات هي دعم القطاع الخاص وزيادة استثماراته من إجمالي استثمارات الدولة من ناحية، ومن ناحية أخرى أن برنامج الطروحات ووثيقة سياسة ملكية الدولة بصفة عامة التي أصدرتها الحكومة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة

وقال المستشار محمد الحمصاني،   إن مصر تعتزم بدء طرح مطاراتها على القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها خلال العام المقبل ، مضيفا  أن الحكومة وافقت على تعاقد وزارة الطيران المدني مع مؤسسة التمويل الدولية، التابعة للبنك الدولي، للقيام بمهمة المستشار الاستراتيجي للحكومة في عملية طرح المطارات.

وتابع: «طرح جميع المطارات المصرية أمام القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها سيكون خلال عام 2025 بالتأكيد، ونعد الآن الدراسات اللازمة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية» .

وأكد أنه  لم تبدأ مفاوضات فعلية مع مستثمرين، ولكن جرت لقاءات مع بعض الشركات، منها تحالف مصري- فرنسي، لتقديم خبراتهم للحكومة  .

 استراتيجية متكاملة

ونقلت تقارير إعلامية عن مصادر بقطاع الطيران أن الوزارة تحرص على تحقيق خطة الدولة بتنفيذ استراتيجية متكاملة ترتكز محاورها على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وجذب مزيد من الفرص الاستثمارية لمشروعات البنية التحتية لقطاع المطارات من خلال رفع كفاءتها وزيادة طاقاتها الاستيعابية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

واضافت المصادر، أنه سيتم طرح جميع المطارات المصرية أمام القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة منها 4 مطارات جديدة، حيث إن عملية الطرح على القطاع الخاص تستهدف صنع الطلب ودعم نمو حركة السياحة الوافدة لمصر بالتزامن مع استراتيجية استهداف جذب 30 مليون سائح بحلول 2028.

أوضحت المصادر، أن الطرح سيكون لإدارة وتشغيل المطارات ولن يكون طرحا للأصول، ويستهدف التعاقد مع شركات الإدارة العالمية المتخصصة في تشغيل المطارات الدولية، والتى سيكون لها سوابق أعمال في المطارات المختلفة وقدرة على التسويق والترويج.

وأكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، ان الدولة المصرية تسعي نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في كافة المجالات ومنها قطاع الطيران المدني، ويأتي في مقدمة خطة الوزارة الاهتمام بتحسين مستوي وجودة الخدمات المقدمة للركاب فى مختلف المطارات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال إدارة وتشغيل المطارات المصرية واصفًا إياها بأنها أهم مرحلة حيث إنه جار اختيار بيت الخبرة أو الاستشاري لتحديد أفضل الطرق وأنسبها وفقاً لمعطيات التشغيل والإدارة لاختيار أفضل الأنظمة التي سيتم اتباعها بما يحقق المنفعة العامة ويعزز من العوائد الاقتصادية للدولة، لافتًا أن مشاركة القطاع الخاص ضرورة حتمية للارتقاء بالمنظومة من خلال تطوير البنية التحتية للمطارات، مشيرا إلى أن مشاركة القطاع الخاص فى الإدارة ستخفف من كاهل الأعباء على الدولة المصرية، هذا إلى جانب نقل الخبرات المختلفة، مؤكدًا على أن قطاع الطيران المدني قد سبق له تجارب عديدة مع القطاع الخاص؛ من بينها تجربة مطار مرسى علم الذي يعمل بنظام الــ B.O.T من خلال عقد امتياز مع إحدى الشركات الخاصة والتي أثبتت نجاحها، فضلًا عن الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية والتي تم تنفيذها مع شركتي مصر للطيران للصيانة والأسواق الحرة

وتابع: هذا إلى جانب تجربة سابقة لمطار القاهرة الدولي من خلال الاستعانة بمشاركة القطاع الخاص فى الإدارة والتشغيل من خلال إحدى الشركات الألمانية، وكذلك مع إحدى الشركات الفرنسية لإدارة خمسة مطارات مصرية هى (الغردقة، وشرم الشيخ، والأقصر، وأسوان، وأبوسمبل)، وسوف يتم الاستفادة من هذه التجارب بهدف الوصول لتحقيق أحسن وأفضل عائد اقتصادى أسوة بالمطارات العالمية الأخرى.

وأشار الدكتور سامح الحفنى إلي أن جميع المطارات المصرية ليست للبيع، بل هى أصول مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية، وأن الإدارة والتشغيل لا تعنى البيع بل هى إدارة للأنشطة التجارية داخل المطارات، حيث تقوم الدولة المصرية بتنفيذ استراتيجية متكاملة ترتكز على عدة محاور رئيسية؛ يأتي من بينها تطوير ورفع كفاءة المطارات المصرية وزيادة طاقاتها الاستيعابية وفقا للمعايير العالمية بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين عبر المطارات.

ويعقد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران، لقاءات مستمرة مع مسئولي كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتطوير المطارات، والتى تاتى فى إطار توجهات الدولة المصرية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب مزيد من الاستثمارات في كافة المجالات ومن بينها مجال الطيران المدني، حيث التقى الاسبوع الماضي، بوفد من مسئولي شركة (CCCC) الصينية للبناء والمواصلات CHEN ZHONG نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، حيث تعد إحدى الشركات الرائدة دولياً فى هذا المجال، وتمتلك مجموعة الصين المحدودة لبناء المطارات " China Airport Constructions Group " وهى إحدى المؤسسات المملوكة للدولة في مجال البنية التحتية بالصين.

وأكد وزير الطيران، أن الدولة المصرية تسير بخطوات جادة وحاسمة لتطوير منظومة المطارات المصرية، حيث جاري التعاقد مع استشاري دولى ذى خبره كبيره خلال الاسابيع القادمة للوقوف على الشكل الامثل لمشاركة القطاع الخاص، وكذلك تحديد أسلوب الطرح مع وضع الدراسة الاستراتيجية المناسبة للشراكة مع قطاع الطيران المدنى.

 كما  ناقش الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني مع وفدًا رفيع المستوى من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، برئاسة السيدة سو باريت مدير اٍدارة البنية التحتية لإعادة الأعمار وعدد من مسئولي البنك، رؤية البنك في دفع جهود التنمية وتمويل المشروعات وإشراك القطاع الخاص خلال الفترة المُقبلة، و استعراض العلاقات المشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدور الذي يقوم به باعتباره أحد شركاء التنمية الرئيسيين في مصر بالإضافة إلى مناقشة فرص التعاون المشترك في مجال دعم المشروعات الخضراء، وكذلك الاستثمار في مجال تطوير البنية التحتية المستدامة والابتكارات الحديثة للوقود الصديق للبيئة.

واكد الوزير علي حرص وزارة الطيران المدني على توسيع آفاق التعاون والتنسيق الفعال مع كافة الجهات والمؤسسات التي تدعم تنفيذ المشروعات التنموية بمنظومة الطيران المدني، حيث يأتي في أولوياتها التعاون في مجال تطوير البنية التحتية بالمطارات المصرية، وكذلك الاهتمام برفع كفاءتها وزيادة طاقاتها الاستيعابية، فضلًا عن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للعملاء، بما يتوافق مع المعايير الدولية ويُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة ويعزز من المصالح المشتركة.