عودة ترامب للبيت الأبيض تشعل أسعار الذهب خلال 2025

شهد الذهب خلال العام الجاري أداءً قوياً قاده إلى ارتفاعات بلغت 27%، وتشير التوقعات إلى أنه لا يزال أمامه مزيد من الصعود، وهو ما رجحه محمد السلايمة، نائب رئيس أول ومدير وحدة التداول بالأسواق العالمية في "كابيتال" للاستثمارات، معتبراً أن مسار الصعود سيستمر خلال 2025 مدفوعاً بنفس العوامل التي دعمته العام الجاري، بالإضافة إلى عوامل أخرى منها عدم اليقين مع عودة ترمب. 

تحركات الذهب خلال 2024

بدأ الذهب العام بطريقة هادئة نسبيًا، حيث أمضى شهري يناير وفبراير يتقلب في قناة ضيقة عند حوالي 2000 دولار. وامتنع المستثمرون عن اتخاذ مراكز كبيرة، مع مراقبة الجغرافيا السياسية وتقييم تأثير تطورات الاقتصاد الكلي على توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

قرب نهاية فبراير، اكتسب الذهب زخمًا صعوديًا وارتفع بنسبة 10٪ تقريبًا في مارس، ليصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق فوق 2200 دولار في هذه العملية. ساهمت ضغوط البيع المحيطة بالدولار الأمريكي، وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، والطلب الصيني القوي خلال عيد الربيع، في تعزيز ارتفاع الذهب مع انتهاء الربع الأول.

واصل الذهب اتجاهه الصعودي في أبريل وارتفع فوق 2400 دولار قبل أن يتجه هبوطيًا في النصف الثاني من الشهر. ومع ذلك، أنهى لذهب/الدولار XAU/USD الشهر بمكاسب تزيد عن 2%. تسببت الزيادة غير المتوقعة في معدل التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) لدى المستثمرين الأمريكيين في تسعير التأخير في محور سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي. ونتيجة لذلك، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بأكثر من 10% في أبريل، مما حد من الاتجاه الصعودي للذهب.

بعد فترة تثبيت استمرت شهرين في مايو ويونيو، استعاد الذهب قوته في يوليو ودخل في اتجاه صعودي لمدة أربعة أشهر. وفي الفترة من يوليو إلى نوفمبر، ارتفع الذهب بأكثر من 15% ولامس مستوى قياسيًا جديدًا بالقرب من 2800 دولار في يوم التداول الأخير من أكتوبر.
بدأ الذهب العام بطريقة هادئة نسبيًا، حيث أمضى شهري يناير وفبراير يتقلب في قناة ضيقة عند حوالي 2000 دولار. وامتنع المستثمرون عن اتخاذ مراكز كبيرة، مع مراقبة الجغرافيا السياسية وتقييم تأثير تطورات الاقتصاد الكلي على توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

توقعات بنوك الاستثمار العالمية

تتوقع بنوك الاستثمار العالمية أن يواصل الذهب مساره الصاعد خلال العام القادم 2025، وإن كانت تفاوتت توقعاتها حول السعر الذي سيبلغه المعدن النفيس. تشاركت بنوك "غولدمان ساكس" و"ساكسو بنك" وسيتي غروب" بتوقعات أن يصل سعر الأونصة إلى 3000 دولار. بينما يرى "جيه بي مورغان" بلوغ سعر أونصة الذهب 2950 دولاراً، و"يو بي إس" عند 2900 دولار. 
استفاد الذهب من تصاعد التوترات الجيوسياسية والتحول العالمي نحو بيئة سياسة نقدية أكثر مرونة طوال عام 2024، مسجلاً أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند 2,790 دولارًا أمريكيًا وارتفع بنسبة 25٪ تقريبًا لهذا العام. ومع ذلك، فإن حالة عدم اليقين المحيطة بتأثير سياسات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على الاقتصاد العالمي وعدم القدرة على التنبؤ بالبيئة الجيوسياسية ترسم صورة غائمة للمعدن الثمين في عام 2025.

ارتفاع سعر الذهب عالميا في 2025

سجلت أسعار الذهب خلال العام الجاري أعلى مستوياتها عالميًا على الإطلاق، مسجلة 2685.49 دولار أمريكي، بزيادة في القيمة بنسبة وصلت لـ 31.35% بالولايات المتحدة، فيما توقع موقع «xetra-gold» الأمريكي المتخصص في أسعار الذهب أن توقعات أسعار الذهب في 2025 أن يستمر الارتفاع خلال العام الجديد.

وأضاف الموقع في تقرير عن توقعاته حول أسعار الذهب عالميا، أنَّ هناك عدد غير قليل من خبراء قد أعلنوا توقعات أسعار الذهب في 2025، باستمرار ارتفاع أسعار الذهب خلال العام الجديد، ورأى المحللون ببنك جيه بي مورجان أن متوسط ​​سعر المعدن النفيس في أمريكا الشمالية قد بلغ 2950 دولارًا أمريكيًا، مع إمكانية وصوله إلى 3 آلاف دولار أمريكي للأوقية الواحدة.
برر الخبراء توقعاتهم باستمرار التضخم عالميا، مع توقع سياسات أكثر تعطيلاً بشكل كبير من قبل إدارة ترامب، مع زيادة مخاطر النمو على الاقتصاد الأمريكي، في حين تبني زملاؤهم في بنك أوف أميركا ويو بي إس نفس الأمر، فيما أفاد خبراء أسعار السلع في بنك جولدمان ساكس، بزيادات مضطرده في توقعات أسعار الذهب في 2025.

أسعار الفائدة تؤثر على سعر الذهب

ومع ذلك، أشار خبراء جولدمان ساكس إلى سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي المحتملة حول أسعار الفائدة عالميا، والتي لا تزال الأكثر تقييدًا خلال عام 2025 باعتبارها خطرًا على توقعاتهم، في حين اعتقدت وكالة التصنيف فيتش أن توحيد سعر الذهب إلى 2000 دولار أمريكي أمر ممكن خلال عام 2025.

وأوضح الخبراء أنَّه من المتوقع أن ينخفض سعر الذهب عالميا خلال عام 2026 إلى 1800 دولارا للأوقية، مشيرين إلى انخفاض الطلب وجني الأرباح من جانب المستثمرين للانخفاض الكبير في سعر الذهب، مع ارتفاع أسعار الذهب بالإضافة للتباطؤ الأخير في نشاط الشراء لدى البنوك المركزية.