سلطات التحقيق تصل مقر رئيس كوريا الجنوبية المعزول تمهيدا لاعتقاله

أعلنت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، إن محققي مكافحة الفساد يصلون مقر إقامة الرئيس المعزول يون سيوك يول تمهيدا لاعتقاله.

اعتقال الرئيس المعزول

ووصف يون جاب-جيون، أحد الممثلين القانونيين لـ يون، مذكرة التوقيف بأنها غير قانونية وغير صالحة، مشيرا إلى أن قاضيا كتب في مذكرة التوقيف أنها تطبق المادتين 110، و111 من قانون الإجراءات الجنائية بشكل استثنائي، زاعما أنه لا يمنح أي مكان في القانون مثل هذه السلطة للقاضي.

ونصت هاتان المادتين على عدم جواز مصادرة أو تفتيش الأماكن والأشياء التي تضم أسرارا عسكريا إلا بموافقة الشخص المسؤول وهيئة الإشراف.

ومنع جهاز الأمن الرئاسي المحققين من دخول مجمع المكتب الرئاسي ومقر الإقامة الرئاسية لإجراء عمليات التفتيش بإذن من المحكمة، مستشهدا بمخاوف أمنية عسكرية.

ويبدو أن مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين يمارس ضغوطا على جهاز الأمن الرئاسي ليتعاون في تنفيذ مذكرتي التوقيف والتفتيش بحجة المادتين المذكورتنين، بحسب "يونهاب".

ويخطط المكتب لتنفيذ أمر التوقيف بحق يون خلال فترة صلاحية المذكرة التي تمتد لمدة أسبوع من إصدارها حتى 6 يناير.

وأكد رئيس مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين أوه دونج-وون في وقت سابق أن جهاز الأمن الرئاسي يجب أن يتعاون مع المحققين في تنفيذ مذكرة التوقيف، محذرا من أنه إذا حاول عرقلة إجراءات احتجاز يون، فقد يُعتبر ذلك إساءة استخدام للسلطة وعرقلة للعدالة.

ويخطط المكتب لإحضار يون إلى مقره في جواتشون، جنوب سيئول مباشرة للاستجواب، ثم احتجازه في مركز احتجاز سيول في أويوانج.

أعلنت وكالة الأنباء الكورية، أن السلطات القضائية أصدرت مذكرة اعتقال بحق رئيس كوريا الجنوبية الموقوف يون بتهمة التحريض على الفتنة بسبب إعلان الأحكام العرفية.

أزمة الرئيس بسبب الأحكام العرفية

أعلن المحقّقون في سيول، أمس الإثنين، أنّهم طلبوا من القضاء إصدار مذكرة توقيف بحقّ الرئيس المعزول يون سوك-يول، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية والتي أدّت لغرق البلاد في أزمة سياسية خطيرة.

وقال المحققون في بيان إنّهم طلبوا من محكمة في سيول إصدار هذه المذكرة بعدما رفض الرئيس المعزول الأحد، للمرة الثالثة، المثول أمامهم لاستجوابه.

عزل الرئيس

وفي 14 ديسمبر صوّت البرلمان لمصلحة عزل يون بانتظار أن تصادق المحكمة الدستورية على قرار عزله. وفي غضون ذلك، فإنّ الرئيس المعزول ممنوع من مغادرة البلاد.
ويون موضع تحقيق بشبهة "التمرد"، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام، وذلك بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في البلاد وإرساله الجيش إلى البرلمان لمنعه من التحرّك ضدّه.

وليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر الجاري أعلن يون (63 عاما) بصورة مفاجئة فرض الأحكام العرفية، قبل أن يضطر بعد ستّ ساعات فقط إلى التراجع عن هذه الخطوة بضغط من البرلمان والشارع.
 وبحسب وسائل إعلام محلية، فإنّ يون يرفض كذلك الإقرار باستلام الاستدعاء الذي أرسلته إليه المحكمة الدستورية التي عقدت الجمعة أول جلسة استماع في قضيته.

وأمام المحكمة مهلة ستة أشهر لتأكيد أو إلغاء قرار عزل الرئيس. وإذا تمّت الموافقة على العزل، ستجري انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة ستين يوما.

حقائق عن يون سوك يول:

يون سوك يول هو رئيس كوريا الجنوبية الحالي، تولى منصبه في 10 مايو 2022 بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في مارس 2022. حتى الآن، لم يتم عزله من منصبه.

• الميلاد: 18 ديسمبر 1960، في سيول، كوريا الجنوبية.
• الحزب السياسي: حزب "القوة الشعبية"، وهو حزب محافظ.
• الخبرة: قبل أن يصبح رئيسًا، كان يون سوك يول مدعيًا عامًا لكوريا الجنوبية، واشتهر بدوره في قضايا مكافحة الفساد.
• رئاسته: يُعرف بمواقفه الحازمة تجاه كوريا الشمالية ودعمه لتحالف بلاده مع الولايات المتحدة. يركز أيضًا على تحسين الاقتصاد والتكنولوجيا.