بعد اقترابها من 100 ألف دولار.. حكم التعامل بالعملات الرقمية والبيتكوين

أكد علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن البيتكوين لا يمكن اعتباره عملة شرعية في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أنه لا يتم إصداره من قبل بنك مركزي تابع لدولة معترف بها.

الشرعية القانونية للعملات

وأوضح أمين الفتوى خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس، أن العملة لا يمكن أن تُعتبر شرعية إلا إذا كانت صادرة عن بنك مركزي تابع لدولة معترف بها، حيث يتم منحها الشرعية القانونية والحماية من قبل البنك المركزي.

إشكاليات التعامل مع البيتكوين

وأضاف علي فخر أن التعامل مع البيتكوين يواجه عدة مشكلات، مثل عدم القدرة على تحديد قيمتها بدقة، وعدم وضوح آليات بيعها وشرائها. كما أشار إلى أنه لا توجد جهة مسؤولة عن إصدار هذه العملة أو تحديد قيمتها.

عدم وجود حماية قانونية للعملة

أوضح أمين الفتوى أن البيتكوين في وضعه الحالي يفتقر إلى الحماية القانونية التي توفرها البنوك المركزية للعملات الرسمية، مما يثير العديد من التساؤلات حول مشروعيته.

المخاطر المحتملة في التعامل مع البيتكوين

في حال تم إصدار البيتكوين من قبل دولة معترف بها وبنك مركزي، فسيكون تحت إشراف الدولة، مما يضمن حقوق المواطنين الذين يتعاملون بها. أما في الوضع الحالي، فإن التعامل مع البيتكوين قد ينطوي على مخاطر كبيرة.