حبس وزير الداخلية والدفاع الكويتي السابق وإلزامه برد 9.5 مليون دينار

قضت محكمة الوزراء في الكويت بحبس وزير الداخلية والدفاع السابق، الشيخ طلال الخالد، لمدة 7 سنوات في قضية الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية، كما ألزمته المحكمة برد مبلغ 9.5 مليون دينار.

حبس الشيخ طلال الخالد في قضية أخرى بوزارة الدفاع

كما أصدرت المحكمة حكمًا بحبس الشيخ طلال الخالد لمدة 7 سنوات في قضية أخرى تخص وزارة الدفاع، بالإضافة إلى إلزامه برد 500 ألف دينار، مع فرض عقوبة الحبس على أحد الوافدين لمدة 4 سنوات، وفقًا لصحيفة "الرأي" الكويتية.

نفي الشيخ طلال الخالد للتهم الموجهة إليه

وخلال التحقيقات أمام لجنة التحقيق الدائمة ومحكمة الوزراء، أنكر الشيخ طلال الخالد التهم الموجهة إليه في القضيتين، بما في ذلك تهم اختلاس وغسل الأموال.

محاكمة الوزير السابق مبارك الحريص

وفي سياق متصل، قضت محكمة الوزراء في أكتوبر الماضي بحبس الوزير السابق مبارك الحريص لمدة 4 سنوات، مع عزله من منصبه وحرمانه من تولي أي وظيفة عامة، بالإضافة إلى تغريمه 400 ألف دينار.

وأُسند للحريص بصفته وزيرًا لشؤون الخدمات ووزيرًا لشؤون مجلس الأمة، طلبه الحصول على عطية مقابل استعمال نفوذه لدى بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة، لتغيير نشاط قسيمتين في منطقة توسعة صناعية الجهراء والصليبية من نشاط صناعي إلى تجاري خدمي.

تم بيع القسيمتين لاحقًا مقابل 780 ألف دينار، مما أسفر عن تحقيق منفعة غير مشروعة له وللشركة المعنية، وارتكاب جريمة التزوير.