رفع الحد الأدنى لنقل ملكية الشركات غير المقيدة بالبورصة لـ60 مليون جنيه

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 303 لسنة 2024، والذي يعدل القرار رقم 94 لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها.

ونص القرار على رفع الحد الأدنى لقيمة عمليات نقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة التي يجب عرضها على لجنة العمليات بالبورصة والحصول على عدم ممانعة الهيئة لتنفيذها إلى 60 مليون جنيه، بدلاً من 20 مليون جنيه. أما بالنسبة للعمليات التي تقل قيمتها عن 60 مليون جنيه، فيمكن السير في إجراءات الإعلان عن تنفيذها لدى البورصة.

سبب رفع الحد الأدنى لقيمة عمليات نقل ملكية الأوراق الملكية 

ويأتي هذا التعديل في إطار السعي المستمر من الهيئة لتسهيل الإجراءات على الشركات والجهات العاملة، ضمن جهود تحسين بيئة الأعمال وتقليل التكاليف والوقت المطلوب، مما يعزز تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية. ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تسهيل الدورة المستندية لتنفيذ العمليات، مما يحقق السرعة والكفاءة.

وأجاز القرار لشركات الوساطة، تحت مسؤوليتها، قبول المخالصات بين طرفي عملية نقل الملكية، بما يثبت سداد الطرف المشتري لقيمة الأوراق المالية أو ما يفيد إبراء ذمة الطرف المشتري، على أن تحصل الشركة على عدم ممانعة الهيئة لتنفيذ العملية بناءً على المستندات المقدمة من شركة السمسرة.

بالإضافة إلى ذلك، نص القرار على مد فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية الخاصة بسداد قيمة الأوراق المالية محل التعامل لتصبح شهرين بدلاً من شهر، مع ضرورة الحصول على عدم ممانعة الهيئة للاعتداد بالإيداعات التي مر عليها أكثر من شهرين قبل تاريخ التقدم بطلب تنفيذ العملية للبورصة.