إسرائيل
أعربت حكومة إسبانيا عن رفضها القاطع لقرار إسرائيل الأخير بمنع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من العمل في القدس، ودعت إلى تعليق تنفيذ القوانين الإسرائيلية التي تمنع أنشطة الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما طالبت إسبانيا الحكومة الإسرائيلية بسحب قرارها الذي يلزم الأونروا بوقف خدماتها في القدس وإخلاء جميع المباني التي تديرها هناك.
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسبانية، أعربت الحكومة عن "قلقها العميق إزاء الآثار الإنسانية الخطيرة التي قد تترتب على هذا القرار، خاصة في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مشيرة إلى أن ذلك قد يعرض لخطر وقف إطلاق النار الذي بدأ في 19 يناير.
وأكد البيان أن القانون الدولي لا يمنح إسرائيل الحق في فرض سيادتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا يمكنها استخدام قوانينها المحلية، بما في ذلك القانون الذي يحظر عمل الأونروا، كذريعة لعدم الوفاء بالتزاماتها الدولية.
واعتبرت الحكومة الإسبانية أن الأونروا "جهة لا غنى عنها" لضمان حياة ستة ملايين لاجئ فلسطيني تعمل على خدمتهم، ولتحقيق الاستقرار الإقليمي، مؤكدة دعمها القوي لعمل الوكالة.
من جانبه، دافع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، خلال مشاركته في مجلس الخارجية الأوروبي الأخير، عن ضرورة أن يكون وقف إطلاق النار في غزة دائمًا، بما يسمح بدخول المساعدات الإنسانية من الاتحاد الأوروبي بشكل مكثف إلى القطاع، كما بدأت المساعدات الإسبانية بالفعل في الوصول.
وأشار ألباريس إلى أن المساعدات الإسبانية المقدمة لغزة تبلغ حاليًا 24 مليون يورو، ومن المقرر أن تصل إلى 50 مليون يورو قريبًا، منها 13.5 مليون يورو مخصصة للأونروا وثلاثة ملايين يورو للمنظمات غير الحكومية الإسبانية العاملة في المنطقة.
يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد طالب أيضًا الحكومة الإسرائيلية بسحب قرارها الذي يلزم الأونروا بوقف خدماتها في القدس وإخلاء مبانيها بحلول 30 يناير الجاري.