بحضور وزير الكهرباء..
مصر توقع مع شركة سعودية اتفاقية إنشاء محطة رياح بقدرة 2000 ميجاوات

محمود عصمت وزير الكهرباء
شهد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مراسم توقيع اتفاقية بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة "أكوا باور" السعودية لإنشاء محطة طاقة رياح بقدرة 2000 ميجاوات.
ووفقًا للاتفاقية، ستقوم الشركة السعودية بتطوير وتمويل وتشغيل المشروع، الذي يهدف إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، ودعم جهود الدولة لتحقيق أهدافها في هذا المجال.
وقعت الاتفاقية من الجانب المصري المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومن الجانب السعودي المهندس حسن أمين، المدير الإقليمي لشركة "أكوا باور".
وأكد الدكتور محمود عصمت أن هذا المشروع يأتي في إطار خطة الدولة لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وخفض استخدام الوقود الأحفوري، وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وأوضح أن المشروع سيُنفذ جنوب مدينة الغردقة، ويستمر التعاون مع شركة "أكوا باور"، الرائدة في مجال الطاقة المتجددة.
أشار إلى أن الدولة تبنت برنامجًا طموحًا لتعزيز قطاع الكهرباء، مع التركيز على زيادة استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة، وتشجيع الاستثمارات في هذا المجال، مما يعكس قدرة القطاع على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بفضل المناخ الاستثماري الآمن والدعم الإيجابي من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية.
وأضاف وزير الكهرباء أن قطاع الكهرباء يعمل على تسريع الخطوات التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة، سواء في مجال الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، بهدف ترشيد استهلاك الوقود، والحد من انبعاثات الكربون، وضمان استدامة التغذية الكهربائية.
وأشاد بالتعاون المثمر بين الشركة السعودية وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، والذي يُعد نموذجًا ناجحًا يتم دعمه في إطار استراتيجية الطاقة المعتمدة، والتي تشمل خطط عمل وجداول زمنية محددة لربط المشروعات بالشبكة.
وأكد أن استراتيجية الدولة تهدف إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وزيادة حصة الطاقة النظيفة في إجمالي الطاقة المولدة، تماشيًا مع رؤية التحول نحو الاقتصاد الأخضر التي يتم تنفيذها في مختلف القطاعات.