أعلى سعر للدولار اليوم الأحد في البنوك المصرية

وصل سعر أعلي دولار مقابل الجنيه 50.58 جنيه للشراء و 50.68 جنيه في مصرف أبوظبي الاسلامي و الزراعي المصري، وذلك في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق23-2-2025.

وعطل البنك المركزي المصري منذ نهاية الخميس الماضي وحتي مساء أمس السبت، العمل في الجهاز المصرفي نظرا لتطبيق إجازة البنوك والتي تبدأ أسبوعيا من الجمعة حتي السبت من كل أسبوع.
وثبت سعر الدولار في مصر اليوم  أمام الجنيه داخل البنوك المصرية وفروعها المنتشرة على مستوى الجمهورية بالتزامن مع بدء العمل في الجهاز المصرفي.

الدولار في البنك المركزي

وفقا لأخر تداول لسعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك المركزي والذي أظهر ثباتا عند نحو 50.51 جنيها للشراء و 50.61 جنيها للبيع.

أقل سعر 

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه ؛ استقرار ليصل لنحو 50.5 جنيها للشراء و 50.6 جنيها للبيع ، في بنوك “ أبوظبي التجاري، العقاري المصري العربي، نكست، المصرف المتحد، ميد بنك، التعمير والاسكان، البركة”

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 50.51 جنيها للشراء و 50.61 جنيها للبيع في بنوك "المصري لتنمية الصادرات، القاهرة، التجاري الدولي CIB،قناة السويس، الاسكندرية، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، مصر، العربي الإفريقي الدولي، سايب، فيصل".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 50.52 جنيه للشراء و 50.62 جنيها للبيع في بنكي الأهلي الكويتي و قطر الوطني QNB.

سعر معظم البنوك

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه 50.53 جنيها للشراء و 50.63 جنيها للبيع في بنوك “ الكويت الوطني، أبوظبي الأول، بيت التمويل الكويتي”

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 50.54 جنيها للشراء و 50.64 جنيها للبيع في بنك التنمية الصناعية.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه 50.55 جنيها للشراء و 50.65 جنيها للبيع في بنكي HSBC و المصري الخليجي.

ثاني أعلي سعر 

سجل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه 50.57 جنيها للشراء و 50.67 جنيها للبيع في بنكي الإمارات دبي الوطني و كريدي أجريكول.

سعر الفائدة

تبدأ لجان الألكو في البنوك المصرية البالغ عددها 39 بنكا حكوميا وخاصا؛ اعتبارا من صبيحة غدا الأحد الموافق 23-2- 2025 وعلي مدار الأسبوع الجاري؛ في احتساب تأثيرات اجراءات تثبيت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية قبل يومين في البنك المركزي المصري.

وتقتصر لجان الألكو، تتضمن حساب سعر العائد علي المنتجات المصرفية داخل كل بنك بما في ذلك القروض والودائع والمدخرات وغيرها من منتجات التجزئة المصرفية للأفراد والشركات.

وفقا لقرار للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، فإن اجراءا لجنة الألكو داخل كل بنك ستبحث إمكانية تحريك سعر العائد علي منتجاتها المصرفية من عدمها وتشمل شهادات الادخار و دفتر التوفير والحسابات البنكية ذات العائد وبدون عائد بالإضافة للقروض بأنواعها.