تعليمات جديدة من مصر حول سيارات ذوي الإعاقة المكدسة بالموانئ

أصدر شريف الكيلاني، نائب وزير المالية المصري والمشرف على مصلحة الجمارك، تعليمات جديدة إلى رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، تتعلق بالسيارات المستوردة لذوي الهمم التي لا تستوفي معايير الإعفاء الجمركي.

ووفقًا للخطاب أكد الكيلاني على عدم اتخاذ أي إجراءات (مثل إعادة التصدير أو الإحالة إلى بضائع المهمل أو البيع بالمزاد) تجاه سيارات ذوي الإعاقة إلا بعد عرض الأمر على رئيس مصلحة الجمارك تمهيدًا للعرض على وزير المالية. 

وشدد على ضرورة تنفيذ هذه التعليمات بدقة، مع تحذير من أن أي مخالفة ستؤدي إلى إحالة المتسبب للتحقيق فورًا.

يأتي ذلك في أعقاب قرار صادر عن رئيس مصلحة الجمارك بتاريخ 12 يناير 2025، والذي نص على الالتزام بالقرارات الصادرة عن الاجتماع المنعقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء في 12 ديسمبر 2024. 

وتضمنت تلك القرارات تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة (مثل إعادة التصدير أو الإحالة للمهمل أو البيع بالمزاد) تجاه السيارات المستوردة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة والتي لا تزال عالقة في الموانئ، خاصة إذا كان المستفيدون من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، حيث تم إرسال بياناتهم إلكترونيًا إلى إدارة جمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

وكانت مصلحة الجمارك قد أصدرت في بداية يناير 2025 اشتراطات جديدة تشترط على الشخص ذي الإعاقة إثبات أنه قام بسداد قيمة السيارة أو جزء منها من حسابه الشخصي أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى خلال شهر من تقديم طلب الإفراج عن السيارة.

كما أكدت الجمارك على أن السيارة لا يجوز قيادتها أو استخدامها إلا من قبل الشخص ذي الإعاقة أو سائقه الشخصي المؤمن عليه، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى في حال كان قاصرًا أو غير قادر على القيادة بنفسه، مع تكليف إدارات المرور المختصة بمتابعة تنفيذ ذلك.

من جانبه، أشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات بمصر، إلى وجود صعوبات في استيفاء اشتراطات مصلحة الجمارك للإفراج عن سيارات ذوي الهمم، خاصة فيما يتعلق بشرط الاستيراد المباشر.