أبرزها الطاقة والتمويل.. الاتحاد الأوروبى يرفع العقوبات المفروضة على سوريا

صادق مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين على قرار برفع عقوبات واسعة النطاق مفروضة على سوريا في قطاعات رئيسية تشمل الطاقة والنقل والتمويل، مع الإبقاء على العقوبات الموجهة ضد قوائم مرتبطة بنظام بشار الأسد.

وأفادت شبكة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قرروا تعليق سلسلة من العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بهدف مساعدة البلاد على التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار بعد ما يقرب من 14 عامًا من الحرب الأهلية.

وشمل القرار رفع خمس هيئات مالية سورية من قائمة الهيئات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، وهي: المصرف الصناعي، بنك التسليف الشعبي، بنك الادخار، المصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية. كما سمح القرار بتقديم الأموال والموارد الاقتصادية لمصرف سورية المركزي.

كما علق الاتحاد الأوروبي التدابير القطاعية المفروضة على قطاعات النفط والغاز والكهرباء والنقل، وقدم إعفاءات من الحظر على العلاقات المصرفية بين البنوك السورية والمؤسسات المالية الأوروبية، وذلك لتسهيل المعاملات المالية ذات الأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار، خاصة في قطاعي الطاقة والنقل.

وأشارت "يورونيوز" إلى أن الاتحاد الأوروبي سيراقب الوضع في سوريا للتأكد من أن قرارات تعليق العقوبات تظل مناسبة. 

وفي هذا الصدد، أكدت كايا كالاس، كبيرة الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، أنه "إذا لم تسر الأمور على ما يرام، فإننا مستعدون لإعادة فرض العقوبات"، مشددة على أن "أي حكومة مستقبلية في سوريا يجب أن تكون شاملة وتأخذ في الاعتبار جميع المجموعات المختلفة في البلاد".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد فرض معظم هذه العقوبات في أعقاب حملة القمع العنيفة التي شنها النظام السوري ضد المتظاهرين في عام 2011، والتي شملت قيودًا شاملة على التجارة والمعاملات المالية والقطاعات الرئيسية مثل الطاقة والنقل.