مصر تتلقى الشريحة الثانية من الاتحاد الأوروبي بمليار يورو

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الخميس، عن صرف الشريحة الأولى من التمويل التنموي الميسر من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو، ضمن المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA).

ويأتي هذا التمويل تنفيذًا لاتفاق ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي وقع عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مارس 2024.

ويشكل هذا التمويل جزءًا من الحزمة التي تم الاتفاق عليها خلال القمة المصرية الأوروبية الأولى ببروكسل في أكتوبر الماضي، والتي تضمنت مذكرة تفاهم خاصة بالمرحلة الثانية لدعم الموازنة والاقتصاد الكلي لجمهورية مصر العربية.

إصلاحات هيكلية داعمة للتمويل

أوضحت وزيرة التخطيط أن الشريحة الأولى للمرحلة الثانية مرتبطة بـ16 إصلاحًا هيكليًا تم تنفيذها بالفعل ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل البنك المركزي المصري ووزارات المالية، والتخطيط، والاستثمار، والكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية، والبيئة، والصناعة.

وأشارت المشاط إلى أن هذه الإصلاحات تدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي عبر تحسين إدارة المالية العامة، تطوير أطر الميزانية متوسطة الأجل، إدارة المخاطر المالية والاستثمار العام، إلى جانب تحسين القدرة التنافسية وبيئة الأعمال، وتسهيل إجراءات التراخيص الاستثمارية، وتعزيز التحول الأخضر من خلال إدارة مستدامة للموارد المائية، وتحويل النفايات إلى طاقة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وحماية رأس المال الطبيعي للبحر الأحمر.

المرحلة الثانية للتمويل الميسر

وأضافت المشاط أن مصر نفذت حتى الآن 38 إصلاحًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بواقع 22 إجراءً في المرحلة الأولى المنصرفة في يناير 2025 بقيمة مليار يورو، و16 إجراءً في الشريحة الأولى للمرحلة الثانية التي تم صرفها اليوم.

وأكدت أن المرحلة الثانية للتمويل الميسر بقيمة 5 مليارات يورو ستتضمن ثلاث شرائح، تم صرف الأولى اليوم، على أن تصرف الثانية والثالثة خلال عام 2026، في إطار جهود توفير تمويل ميسر وأقل تكلفة لدعم الموازنة وزيادة الحيز المالي للإنفاق على المشروعات والبرامج التنموية.

تعزيز الشراكة المصرية الأوروبية

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن هذا التطور يعكس عمق العلاقات المصرية الأوروبية ويدعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر. كما أكدت أن التمويل الميسر لدعم الموازنة يشكل أداة مهمة لخفض الأعباء المالية قصيرة الأجل، وإطالة آجال الدين، وإتاحة مساحة مالية أوسع للاستثمار في التنمية البشرية والمشروعات الاستراتيجية.