قرار جديد بشأن منع القيود على النساء للسفر إلى السعودية

المملكة العربية السعودية

قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل النظر في الدعوى المطالبة بإلغاء قرار منع بعض الفئات النسائية من السفر إلى السعودية دون تصريح مسبق، إلى جلسة 31 مايو المقبل.

جاء ذلك لإتاحة الفرصة لإثبات تدخل عدد من المواطنات في القضية، مع منح هيئة قضايا الدولة مهلة للرد على تقرير هيئة مفوضي مجلس الدولة، الذي أوصى بإلغاء القرار.

وأكد تقرير هيئة المفوضين أن القرار الصادر عن الإدارة العامة للجوازات والهجرة، والذي يفرض قيودًا على سفر بعض الفئات النسائية، يتعارض مع نصوص الدستور المصري ومبادئ المساواة وعدم التمييز.

وقد استندت الدعوى، التي أقامها المحامي هاني سامح، إلى مواد الدستور المصري التي تكفل حرية التنقل وتحظر التمييز ضد المرأة، معتبرة أن القرار يمثل انتهاكًا لحقوق المواطنة ويقوم بتصنيف النساء وفق معايير غير دستورية.

ومن المقرر أن تستأنف المحكمة نظر القضية في الجلسة المقبلة، وسط انتظار لرد هيئة قضايا الدولة على توصية المفوضين بإلغاء القرار.