
دونالد ترامب
رفع عشرون مدعياً عاماً ديمقراطياً دعوى قضائية ضد إدارة ترامب في المحكمة الفيدرالية، وطلبوا أمراً تقييدياً مؤقتاً لوقف عمليات فصل آلاف الموظفين الفيدراليين المتدربين التي تمت في الأسابيع الأخيرة، معتبرين أنها تمت بشكل غير قانوني.
ووفقاً لصحيفة "واشنطن بوست"، تستهدف الدعوى ما يقرب من عشرين وكالة فيدرالية.
وجاء في الدعوى، التي قدمت إلى المحكمة الجزئية الأمريكية في ماريلاند يومي الخميس والجمعة، طلبٌ إلى القاضي الفيدرالي بوقف عمليات الفصل المخطط لها وإعادة الموظفين الذين تم فصلهم بالفعل.
وأكد المحامون في مستندات المحكمة أن "الولايات تُركت لمواجهة تبعات تفكك القوى العاملة الفيدرالية، بما في ذلك التعامل مع طلبات تعويضات البطالة ومساعدة المواطنين في البحث عن وظائف جديدة مع كل موجة فصل جديدة"، مشيرين إلى أن عمليات الفصل هذه ألحقت ضرراً اقتصادياً وأثقلت كاهل أنظمة الدعم الحكومي.
وتأتي هذه الدعوى كجزء من سلسلة إجراءات قانونية متعددة رفعها مدعون عامون ومجموعات خاصة في مختلف أنحاء البلاد، بهدف استعادة أو عكس الإجراءات التنفيذية التي اتخذها البيت الأبيض منذ تولي الرئيس ترامب منصبه في 20 يناير.
وتستهدف الدعوى بشكل خاص عملية فصل ما يقارب 24 ألف موظف فيدرالي تحت الاختبار، حيث زعمت أن خطابات إنهاء الخدمة التي تلقتها هذه الكوادر ذكرت زوراً أن الفصل كان بسبب مشاكل في الأداء.
بينما أكد المدعي العام لولاية ماريلاند، أنتوني جي براون، أن "عمليات الفصل كانت جزءاً من خطة إدارية لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية وإعادة هيكلتها".