صندوق النقد الدولي يستعد الاثنين لمناقشة صرف الشريحة الرابعة لمصر

ينعقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، غدًا الإثنين، لمناقشة صرف الشريحة الرابعة من برنامج التسهيل الممدد الممنوح لمصر، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في ديسمبر الماضي.

ووفقًا لموقع صندوق النقد الدولي، سيناقش المجلس غدًا تقرير المراجعة الرابعة لبرنامج التسهيل الموسع الخاص بمصر، بالإضافة إلى تعديل بعض مستهدفات البرنامج، بناءً على الاتفاق بين بعثة الصندوق والحكومة المصرية.

ماهي حجم الشريحة الرابعة؟

وتسلمت مصر بالفعل 3 شرائح من برنامج التمويل مع صندوق النقد الدولى البالغ قيمته إجمالية 8 مليارات دولار.

وأضاف صندوق النقد الدولى، فى بيان صحفى سابق أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب فى انخفاض حاد فى إيرادات قناة السويس.

واستقبلت مصر نحو 46 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال عام 2024 نتيجة إجراءات 6 مارس وتوحيد سعر الصرف وحوافز الاستثمار الضريبية والتوسع فى منح الرخص الذهبية.

ومن المنتظر أن تتسلم مصر الشريحة الرابعة من صندوق النقد الدولى بقيمة 1.2 مليار دولار خلال أيام قليلة بعد موافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى.

وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر خلال ديسمبر الماضي، وافقت فيه على تعديل مستهدفات برنامج الإصلاح متوسط الأجل، مما يمنح الحكومة المصرية مزيدًا من المرونة للتركيز على الإجراءات الإصلاحية وجهود الحماية الاجتماعية.

هل تحصل مصر على تمويل استثنائي؟

صرحت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، في وقت سابق، بأن المجلس التنفيذي للصندوق سيناقش غدًا أيضًا طلب مصر للحصول على تمويل الصلابة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، موضحة أن هذا التمويل سيُصرف على دفعات وليس في شريحة واحدة.
تستعد مصر خلال الشهر الحالي، لسداد دفعة جديدة من التزاماتها لصندوق النقد الدولي، وسط ترقبها خلال الأسبوع المقبل تحديد موعد صرف الشريحة الرابعة من قرض المؤسسة الدولية البالغة قيمته 8 مليارات دولار.

سداد مبلغ 661.6 مليون دولار

ويتعين على مصر سداد مبلغ 661.6 مليون دولار لصندوق النقد الدولي خلال الشهر الجاري.

يُذكر أن مصر سددت في عام 2024 نحو 38.7 مليار دولار من الديون المستحقة عليها، بما في ذلك 7 مليارات دولار خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

وأظهرت بيانات موقع صندوق النقد الدولي، أن مصر ستسدد أقساط وفوائد خلال مارس الحالي بنحو 616.3 مليون دولار، موزعة على دفعتين؛ 189.63 مليون دولار في 20 مارس، و426.7 مليون دولار في 27 مارس، بعد أن سددت خلال الشهر الماضي قرابة 488.5 مليون دولار.
وفي فبراير الماضي، جددت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، التأكيد على التزام إدارة الصندوق بدعم مصر، ومن هذا المنطلق تسعى لحصولها على دعم إضافي من خلال برنامج الصلابة والاستدامة، موضحة أن الصندوق يتفهم جيدًا تأثير انخفاض عوائد قناة السويس على الاقتصاد المصري، لذا قامت بإعادة تقييم مستهدفات البرنامج.

مصر تخفف عبء ديونها

وتوصلت مصر مع صندوق النقد خلال ديسمبر الماضي لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة لبرنامجها، كما وافقت إدارة الصندوق على طلب الحكومة الخاص بإعادة النظر في بعض مستهدفات برنامج الإصلاح متوسطة الأجل، بغرض منح القاهرة مزيدا من المرونة لتنفيذ إجراءات الإصلاح والتركيز على جهود الحماية الاجتماعية.

وحصلت مصر منذ نهاية 2022 على قرابة 1.99مليار دولار من قيمة قرض الصندوق، فيما سددت على مدار العام الماضي أكثر من 6 مليارات دولار من قيمة أقساط وفوائد ديونها لدى الصندوق، لتتراجع مركزا واحدًا على قائمة الدول الأكثر اقتراضًا من المؤسسة الدولة، لتحل في المركز الثالث بديون بقرابة 8.2 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (أداة يستخدمها صندوق النقد لتقييم أصوله وتحدد قيمتها مقابل سلة من العملات كالدولار واليورو).

خلال العام الحالي، مصر مطالبة بسداد نحو 4.5 مليار دولار لصالح صندوق النقد قيمة أقساط وفوائد، فيما من المتوقع أن تحصل من المقرض الدولي على رقمًا قد يتجاوز 3.5 مليار دولار، أما في العام المقبل فتقدر قيمة التزامات مصر للصندوق بقرابة 2.7 مليار دولار، وهو رقم قابل للانخفاض بفعل تعديل سياسة الرسوم الإضافية التي يفرضها الصندوق على الأعضاء الأكثر استدانة اعتبارًا من نوفمبر 2024.