
قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن حكومته لن تتسامح مع فلول النظام السابق، متعهّدا بمحاسبة كل من تلطخت يداه بدماء المدنيين أو استغل السلطة لتحقيق مصالح خاصة، كما شدد على أن العدالة ستطال الجميع دون استثناء.
توترات أمنية يشهدها الساحل السوري
جاء ذلك في كلمة متلفزة، هي الثانية له تعليقا على الأحداث التي شهدها الساحل السوري في الأيام الأخيرة، بعد توترات أمنية شهدتها المنطقة على خلفية هجوم لفلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأشار الشرع إلى أن الأحداث الأخيرة ليست معزولة، بل امتداد لممارسات سابقة خلّفها النظام الساقط، مؤكدا أن هذه التجاوزات جاءت نتيجة إرث من الانتهاكات، شمل التعذيب والاغتصاب واستخدام الأسلحة الكيماوية والتهجير القسري، إضافة إلى استهداف المدنيين وهدم منازلهم فوق رؤوسهم.
وأوضح أن الدولة تحركت منذ اللحظة الأولى للسيطرة على الوضع وتعزيز الأمن في المناطق المتوترة، لمنع اندلاع أعمال انتقامية أو توترات طائفية، إلا أن القوات الأمنية تعرّضت لهجمات أسفرت عن مقتل عدد من عناصرها، مضيفًا أن الجناة هم أنفسهم من ارتكبوا جرائم بحق الشعب السوري على مدار 14 عاما.
زعزعة السلم الأهلي
وأضاف الرئيس السوري أن هذه الاعتداءات أدت إلى زعزعة السلم الأهلي ووقوع تجاوزات محدودة، داعيا المواطنين إلى التماسك وعدم الانجرار خلف محاولات إثارة الفتنة.
كما شدد على أن حكومته لن تتهاون مع من يقف وراء هذه الفوضى، مشيرا إلى أن الخيار الوحيد المتاح أمام المتورطين هو تسليم أنفسهم للقانون فورا.
وأكد الشرع أن كل من أساء إلى المدنيين أو تجاوز صلاحيات الدولة سيواجه المحاسبة دون استثناء، مشددا على أنه لن يكون هناك أي شخص فوق القانون، وأن الحكومة مصممة على ملاحقة المتورطين في سفك دماء السوريين، مضيفا أن سوريا لن تسمح بأي محاولات خارجية أو داخلية لبث الفتنة وتقويض وحدة البلاد.