البرلمان يقر اتفاقية حماية الاستثمارات مع السعودية..ما أهميتها في تحسين أداء الاقتصاد؟

وافق مجلس النواب المصري على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة الموقعة بين الحكومتين المصرية والسعودية في خطوة تهدف لتهيئة الظروف المثلى لتبادل الاستثمارات بين البلدين، بحسب ما نشره اتحاد الغرف التجارية السعودية على منصة "إكس".

أشار اتحاد الغرف التجارية السعودية في منشوره إلى أن الاتفاقية ستؤدي إلى زيادة تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات بين البلدين وتوفير المزيد من فرص العمل بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

أهداف الاتفاقية بين مصر والسعودية

تهدف اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية آمنة للمستثمرين من البلدين. من أبرز فوائد هذه الاتفاقية:

• زيادة تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات: تسهم الاتفاقية في تعزيز تدفق الاستثمارات بين البلدين، مما يدعم النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة.

• توفير الضمانات القانونية للمستثمرين: تمنح الاتفاقية المستثمرين حماية قانونية لاستثماراتهم، مما يعزز الثقة في بيئة الأعمال ويشجع على المزيد من الاستثمارات.

• تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية: تعمل الاتفاقية على تقوية الروابط الاقتصادية والتجارية بين مصر والسعودية، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مختلف القطاعات.

بالإضافة إلى ذلك، شهدت الفترة الأخيرة زيادة في عدد الشركات المصرية العاملة في السوق السعودية، حيث ارتفع العدد من 500 إلى 4000 شركة، مع قفزة في حجم الاستثمارات المصرية من 5 مليارات ريال سعودي إلى 50 مليار ريال.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا الاتفاقية في أكتوبر الماضي وأعلنتا تشكيل مجلس للتنسيق الأعلى المصري السعودي خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة.

ودائع واستثمارات سعودية في مصر

أودعت السعودية 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري في مارس 2022، ما رفع حجم الودائع السعودية إلى 10.3 مليار دولار، في وقت كانت مصر تُعاني من آثار خروج أموال مستثمرين أجانب إثر اندلاع الحرب في أوكرانيا. وساهمت الودائع السعودية في الحفاظ على استقرار الاحتياطي النقدي للبلد الأكبر عربياً من حيث عدد السكان.

أمّا حجم استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر فيُقدر بنحو 35 مليار دولار حتى أكتوبر 2024. وفي الصيف الماضي استضافت مدينة العلمين المصرية على شاطئ البحر المتوسط اجتماعات موسعة لبحث تعزيز الاستثمارات السعودية في البلاد، صرح بعدها وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح بأن هناك رغبة مشتركة في دفع العلاقات الثنائية بين الدولتين "ولدينا توجيهات من القيادة السعودية بأننا شريك لمصر بما يحقق مصالح الشعبين".

مشاريع مصرية سعودية

من المشاريع الكبرى المشتركة بين البلدين مشروع الربط الكهربائي البالغة قدرته 3000 ميغاواط، ومن المقرر أن يبدأ تشغيل مرحلته الأولى قبل منتصف 2025. 

كما شهدت المملكة تدفق الاستثمارات المصرية في السعودية خاصة في القطاع العقاري، حيث تجذب السوق السعودية كبرى الشركات المصرية في القطاع مثل "مجموعة طلعت مصطفى"، و"مجموعة حسن علام القابضة"، و"سامكريت"، و"كونكريت بلس"، و"الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير"، ومجموعة "ماونتن فيو" .

كانت 500 شركة مصرية تعمل في السعودية، والآن وصل عدد هذه الشركات إلى 4 آلاف. وبعد أن "كانت استثمارات الشركات المصرية تمثل 5 مليارات ريال سعودي فقط، قفزت إلى 50 ملياراً"، وفق تصريح لرئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر العامري منتصف العام الماضي.