منع الأطباء من السفر..هل يحل أزمة هجرة الكوادر الطبية من مصر؟

أشارت جلسة مجلس النواب جدلاً واسعاً داخل الأوساط الطبية، خلال مناقشة قانون المسؤولية الطبية بالجلسة العامة لمجلس النواب، طالب النائب رفعت شكيب، بمنع سفر الأطباء للعمل خارج مصر دون قضاء خمس سنوات في التكليف، وذلك للحد من أزمة هجرة الأطباء التي تعاني منها المنظومة الصحية.

مقترحات النائب رفعت شكيب عضو مجلس النواب

وأكد النائب أنه ضد محاكمة الأطباء أو وضعهم في قفص الاتهام، مشددًا على ضرورة دعمهم بدلاً من تحميلهم المسؤولية القانونية بطرق قد تؤثر على أدائهم المهني.

وحذر شكيب، من تفاقم أزمة هجرة الأطباء بعد انتهاء دراستهم، مؤكدًا أن الدولة تنفق مبالغ كبيرة على تعليمهم، ويجب ضمان استمرارهم في خدمة المنظومة الصحية داخل مصر لفترة لا تقل عن خمس سنوات بعد التخرج قبل السماح لهم بالسفر.
قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن التاريخ يسجل لمجلس النواب الحالي إصداره قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، مؤكدًا أن مصر تأخرت في إعداد التشريع؛ لا سيما أن كل دول العالم في أوروبا مثلًا أنجزوا مثل هذا القانون منذ 50 سنة، وآخر دول خليجية أصدرته منذ 12 سنة.

وأكد عبد الحي، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: سعدت بفلسفة مشروع القانون المطروحة في تقرير اللجنة، ولا بد هنا من الإشارة إلى 4 محاور أساسية في قانون المسؤولية الطبية والمطبقة في كل دول العالم:

• المحور الأول؛ أن تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق والمحاكم، وتم تعديل المادة خلال جلسات لجنة الصحة بالبرلمان.

• المحور الثاني؛ عند حدوث ضرر لمتلقي الخدمة وتقدم بشكوى لا بد من التفريق بين 3 أمور؛ طبيعة المرض وما إلى ذلك، وهو واضح بالقانون في مادة 4، والاحتمال الثاني يكون الضرر هل هو نتيجة خطأ طبي، وهنا يجب التفرقة بين الإهمال الجسيم والخطأ الطبي، وهو المحور الثالث.

وأوضح نقيب الأطباء أن لجنة الصحة بمجلس النواب أضافت التعديل في هذا الأمر، لأن الخطأ وارد حدوثه مع أي طبيب مهما كانت خبرته والتزامه المهني، فهو خطأ مرتبط بكوننا بشرًا، والخطأ الطبي ليس به خطأ في حق الدولة والمجتمع، قائلًا: وبالتالي يجب أن تكون العقوبة تعويضًا فقط، فلتكن غرامة وأن تكون رمزية وليس مبالغ فيها، مثل أن تكون قيمتها من شهر إلى 4 أشهر من أجر الطبيب، لضمان حق المريض وجبر الضرر.

وأوضح نقيب الأطباء أن الإهمال الجسيم والذي يكون ربما وقع تحت تأثير حالة السُكر أو أن قام الطبيب بعمل خارج عمل تخصصه ومكان عمله وارتكب تجاوزًا بحق المهنة، فهنا يستوجب العقوبة الجنائية والمدنية، بالحبس والغرامة.

ولفت عبد الحي إلى أن المحور الرابع وهو جهة "التأمين"، قائًلا: لا بد أن يكون هناك تأمين إجباري لضمان حصول المريض على تعويض، حرصًا على حقه، فلا يجب أن يكون صندوق تأمين للمساهمة، وبالتالي "يبقى المريض ما أخدش حقه"، وبالتالي يجب العمل من خلال مواد القانون على أن تسديد التعويض كاملًا من خلال صندوق التأمين، سواء من الحكومة أو صندوق تأميني.

ملامح قانون المسؤولية الطبية 

وتتمثل أحكام القضاء في التالي: -

1- بيان الأحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية.

2- التأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق إلى مصاف الأحكام التشريعية الملزمة.

3- إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية وأناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة.

4- وضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يعدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.

5- كفالة نظام للتامين الإلزامي لأعضاء الفريق الصحي.

6- حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.

7- تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة حيث يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبيةدون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، مع تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسةالطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.

8- توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهمعلى أداء عملهم بثقة وأمان.