بنك مصر يعتزم تأسيس شركة تطوير عقاري برأسمال 4 مليارات جنيه

يعتزم "بنك مصر"، ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد، تأسيس شركة للتطوير وإدارة الأصول العقارية برأسمال 4 مليارات جنيه.

وكشف مسؤول بالبنك، في تصريحات لبلومبرج، أن مصرفه سيساهم بشكل مباشر في الشركة الجديدة بنسبة 40% من رأس المال، على أن تحوز شركة "مصر أبوظبي للاستثمارات العقارية"، المملوكة غالبيتها للبنك، حصة 60% الباقية.

وقفزت أرباح "بنك مصر"، الذي يمتلك حصص أقلية في العديد من الشركات المدرجة في البورصة المصرية، بنحو  112% على أساس سنوي في 2023 لتسجل 52.9 مليار  جنيه.

إطلاق أول مشروع بغرب القاهرة

بحسب المسؤول، فإن الشركة ستتولى تطوير وإدارة الأصول العقارية المملوكة للبنك، على أن يتم إطلاق أول مشروع لها خلال الربع الأول من 2025، بمدينة الشيخ زايد غرب القاهرة.

يأتي تأسيس البنك الحكومي لشركة تطوير عقاري جديدة، في الوقت الذي يترقب فيه المصريون احتمال خفض أسعار الفائدة، بالتزامن مع بدء حلول استحقاقات آجال شهادات الادخار ذات العوائد المرتفعة البالغة 23.5% و27% والتي طرحها بنكا "مصر" و"الأهلي المصري" في مطلع العام الجاري، وفي ظل توقعات بأن أموال الشهادات ربما تتم إعادة توجيهها للاستثمار في السوق، ومن بينها العقارات.

أرباح أكبر 10 بنوك في مصر

ضاعفت أكبر 10 بنوك تجارية مصرية ربحيتها إلى 420.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 212 مليار جنيه بنهاية عام 2023، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

وأظهرت البيانات،  استحواذ البنوك العشرة الكبار على 78.6% من إجمالي أرباح بنوك القطاع المصرفي البالغة 534.9 مليار جنيه.

وتشمل البنوك الكبرى كلاً من الأهلي المصري، وبنك مصر، والتجاري الدولي، والقاهرة، العربي الإفريقي الدولي، والأهلي قطر الوطني، وأبوظبي الأول، وفيصل الإسلامي، والبنك الزرعي، وإتش إس بي سي.

استثمارات البنوك الكبرى

كما ارتفعت استثمار البنوك الكبرى في الأوراق المالية وأذون الخزانة بنحو 1.35 تريليون جنيه خلال العام الماضي، لتسجل 5.4 تريليون جنيه في ديسمبر، مستحوذة على 80.6% من إجمالي استثمارات القطاع المصرفي في الأوراق الحكومية.

وقفزت إجمالي أرصدة ودائع البنوك العشرة الكبار بأكثر من 2.5 تريليون جنيه خلال العام الماضي، لتسجل 10.427 تريليون جنيه، مستحوذة على 77.3% من إجمالي أرصدة الودائع بالبنوك والبالغة 13.481 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.

وقال رئيس أحد البنوك الخاصة إن أسعار الفائدة المرتفعة التي طبقتها البنوك الكبرى العام الماضي من خلال حسابات التوفير وشهادات الادخار عززت قدرتها التنافسية في سحب شريحة كبيرة من المدخرات بالبنوك الأخرى وكذلك جذب سيولة جديدة.

وأشار إلى أن ارتفاع الثقة في القطاع المصرفي واعتباره قناة استثمار من دون أى مخاطر يساهم في معدلات النمو المتواصلة لأرصدة الودائع البنكية.