عودة خدمات تطبيق Instapay عقب إصلاح العطل الفني

عادت خدمات تطبيق "إنستاباى" للعمل منذ قليل بعد إصلاح العطل الفنى الذى استمر لعدة ساعات أمس الثلاثاء.

إصلاح عطل الإنستا

كانت خدمات تطبيق "إنستاباى" تعطلت أمس الثلاثاء، حيث لم يتمكن العديد من المستخدمين من استخدام التطبيق الشهير، وهو ما أثر على الدخول على خدمات التطبيق للاستعلام عن الأرصدة وعمليات تحويل الأموال عبر الحسابات المصرفية المرتبطة بالتطبيق.

ويستقبل تطبيق إنستا باى التحويلات المصرفية الواردة من المصريين العاملين بالخارج لحظيًا عبر شبكة المدفوعات اللحظية، للحسابات المصرفية فى البنوك المصرية.

وحدود تحويل الأموال عبر تطبيق إنستا باى تضع الحد الأقصى للتحويل لقيمة المعاملة الواحدة بقيمة 70 ألف جنيه والحد الأقصى لإجمالى المعاملات اليومية فى التحويل 120 ألف جنيه والحد الأقصى للمعاملات الشهرية للتحويل 400 ألف جنيه.

أعلنت شبكة المدفوعات اللحظية إطلاق تحديث جديد للرسوم والتعريفات الخاصة بخدماتها، بما يشمل تطبيق "إنستاباي"، اعتبارًا من 1 أبريل 2025، في خطوة تهدف إلى تطوير الخدمة وضمان استدامتها.

وبحسب التحديث الجديد، سيتم فرض رسوم تحويل بقيمة 0.1% من المعاملة عبر "إنستاباي"، بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا مصريًا لكل معاملة.

كما سيوفر التطبيق 10 عمليات استعلام مجانية عن الرصيد أو كشف الحساب المختصر شهريًا لكل عميل، بينما ستُطبق رسوم 50 قرشًا على كل استعلام إضافي.
ويأتي هذا القرار بعد أن قدم "إنستاباي" خدمات التحويل والاستعلام مجانًا منذ إطلاقه في أبريل 2022، وسط توسع كبير في قاعدة مستخدميه التي بلغت 12 مليون مستخدم بنهاية عام 2024.

تطوير البنية التحتية الرقمية

وأكدت الشبكة أن هذه التحديثات تهدف إلى دعم تطوير البنية التحتية الرقمية، وتمكين التطبيق من تقديم خدمات جديدة تلبي احتياجات المستخدمين، مع ضمان أعلى معايير الشفافية عبر إتاحة تفاصيل الرسوم قبل تنفيذ أي معاملة، كما أوضحت أنه يمكن للعملاء التواصل عبر القنوات الرسمية للتطبيق للاستفسار عن أي تفاصيل متعلقة بالرسوم الجديدة.

أرباح إنستاباي

حقق تطبيق "إنستاباي" نموًا غير مسبوق خلال السنوات الماضية، حيث سجلت المنظومة 1.5 مليار معاملة خلال عام 2024 فقط، بقيمة إجمالية تجاوزت 2.9 تريليون جنيه، بينما ارتفع عدد مستخدمي التطبيق إلى أكثر من 12.5 مليون مستخدم.

ويعد "إنستاباي" من أبرز حلول الدفع الرقمي في مصر، ما أتاح للأفراد إمكانية إجراء التحويلات البنكية اللحظية على مدار الساعة، إلى جانب تسريع استقبال الحوالات الخارجية عبر عدد من البنوك المصرية، كما لعب دورًا محوريًا في تقليل الاعتماد على النقد، دعمًا لاستراتيجية الدولة الهادفة إلى تعزيز المدفوعات الإلكترونية وتعزيز الشمول المالي.