البنك المركزي المصري يطلق الفعالية السنوية للشمول المالي للمرأة

في إطار حرص البنك المركزي المصري على تعزيز الشمول المالي للسيدات وتشجيعهن على استخدام الخدمات المالية الرسمية، أطلق البنك المركزي فعالية "الشمول المالي للمرأة"، التي تمتد فعالياتها سنويًا من 8 مارس وحتى نهاية الشهر، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة.

وكشف البنك المركزي أن هذه الفعالية، التي انطلقت منذ عام 2019، ساهمت حتى مارس 2024 في توفير نحو 1.4 مليون منتج مالي للسيدات، شملت:

• فتح 664 ألف حساب بنكي

• إصدار 196 ألف محفظة ذكية

• إصدار 530 ألف بطاقة مسبقة الدفع

تطور نسبة الشمول المالي للمرأة في مصر

جاءت جهود البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي للمرأة بنتائج ملموسة، حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي للسيدات إلى 68.8% بنهاية ديسمبر 2024، بمعدل نمو 295% مقارنة بعام 2016.

وبذلك، ارتفع عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات معاملات مالية إلى 23.3 مليون سيدة من إجمالي 33.9 مليون سيدة في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر.

استراتيجية الشمول المالي ودعم المرأة

يأتي هذا التقدم في إطار استراتيجية البنك المركزي للشمول المالي 2022 – 2025، والتي تستهدف تعزيز الشمول المالي لجميع فئات المجتمع، مع التركيز على المرأة، وذلك عبر:

• تهيئة البيئة التشريعية والرقابية لدعم المرأة في الحصول على الخدمات المالية بسهولة.

• إطلاق مبادرات ومشاريع بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية والمؤسسات الدولية.

• توجيه البنوك لتوفير منتجات مالية تناسب احتياجات المرأة.

• نشر التوعية والتثقيف المالي لضمان اتخاذ قرارات مالية سليمة.

إجراءات لتيسير حصول المرأة على الخدمات المصرفية

في ظل تهيئة البيئة التشريعية والرقابية، أصدر البنك المركزي العديد من التعليمات الرقابية التي تساهم في تسهيل حصول المرأة على الخدمات المصرفية، ومن أبرزها:

• تبسيط إجراءات فتح الحسابات من خلال السماح للمرأة بفتح حسابات بالبطاقة الشخصية فقط دون الحاجة إلى مستندات إضافية، سواء لأغراض شخصية أو تجارية.

• تمكين السيدات من فتح حسابات لأبنائهن القُصَّر، مما ساهم في إزالة العقبات التي تواجه الأمهات المطلقات والأرامل عند التعامل مع البنوك.

تطوير منتجات مصرفية مخصصة للمرأة

ضمن جهوده لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، قام البنك المركزي المصري بتدريب موظفي إدارات شرائح العملاء والمنتجات في البنوك، بالتعاون مع مؤسسات دولية مثل OECD و Women's World Bank، لدراسة الاحتياجات التمويلية للمرأة.

ونتيجة لذلك، بدأت البنوك في إصدار وتطوير باقات مالية جديدة تناسب احتياجات المرأة، مما يعزز مشاركتها في الأنشطة الاقتصادية.

تعزيز التكنولوجيا المالية لتمكين المرأة

نظرًا للدور الهام للتكنولوجيا المالية في تعزيز الشمول المالي، خاصة في المناطق النائية، أطلق البنك المركزي المصري مشروع "تحويشة"، وهو مشروع رقمي لمجموعات الادخار والإقراض.

يهدف هذا المشروع إلى تشجيع السيدات في القرى والريف المصري على الادخار والاقتراض لبدء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

وحتى ديسمبر 2024، أسفرت جهود المشروع عن:

• انضمام 246.4 ألف سيدة إلى التطبيق الإلكتروني للمشروع.

• تثقيف وتوعية 209 ألف سيدة داخل المجموعات الادخارية.

• توعية 102.5 ألف سيدة خارج المجموعات الادخارية.

رقمنة التحويلات المالية لتعزيز الشمول المالي

ضمن مبادرات البنك المركزي لدعم التحول الرقمي ودمج المرأة في القطاع المالي الرسمي، أطلق البنك مشروع "رقمنة تحويلات العاملين بالخارج"، والذي يهدف إلى توفير المنتجات المصرفية للمستفيدين من التحويلات المالية.

ومن الجدير بالذكر أن عدد السيدات المستفيدات من هذه التحويلات في مصر بلغ 1.5 مليون سيدة، وهو ما يمثل نحو 85% من إجمالي المستفيدين.

التعاون الدولي في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة

يشارك البنك المركزي المصري في برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومؤسسة "باثفايندر"، وذلك لتعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة وتمكينها ماليًا واجتماعيًا.