القضاء الإسرائيلي يمنح الشرعية لجرائم الاحتلال

انتقد صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، تصريحات قاضي المحكمة العليا الإسرائيلي التي زعم فيها أن "قتل مليونين بتجويع في غزة" يندرج ضمن الدفاع عن النفس، مؤكدًا أن هذا التصريح يعد جريمة ضد الإنسانية ويعكس السياسة الإسرائيلية المتواصلة تجاه الفلسطينيين.

القضاء الإسرائيلي أداة لتغطية الانتهاكات

أكد عبد العاطي، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن القضاء الإسرائيلي لا يعمل لتحقيق العدالة، بل يغطي على جرائم الاحتلال، مستشهدًا بمواقف المحكمة العليا الإسرائيلية التي سبق وأن شرعنت الحصار المفروض على غزة، حتى أنها حددت كمية السعرات الحرارية التي يُسمح للفلسطينيين بالحصول عليها، مما يثبت تورط النظام القضائي الإسرائيلي في سياسات الإبادة الجماعية.

حصار خانق وتجاهل للقانون الدولي

أشار عبد العاطي إلى أن قطاع غزة يعاني من حصار شديد، حيث شح الغذاء والمساعدات الإنسانية، في وقت تواصل فيه إسرائيل تجاهل قرارات الأمم المتحدة وانتهاك القانون الدولي، بينما يمنحها القضاء الإسرائيلي الغطاء القانوني لجرائمها ضد الفلسطينيين.

دعوة للقضاء الدولي لمحاسبة الاحتلال

شدد عبد العاطي على أن المحكمة الإسرائيلية ليست سوى أداة لتبرير الجرائم، مطالبًا بأن يكون القضاء الدولي هو الجهة المسؤولة عن محاكمة مرتكبي هذه الانتهاكات، لضمان محاسبة إسرائيل على الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.