
أعرب وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة عن قلقهم البالغ إزاء استئناف الضربات الجوية في قطاع غزة، معتبرين ذلك تراجعًا خطيرًا يهدد مستقبل أهالي القطاع والرهائن وعائلاتهم، فضلاً عن استقرار المنطقة بأكملها.
وجاء ذلك في بيان مشترك صدر اليوم السبت، تم توزيعه عبر سفارة المملكة المتحدة في القاهرة.
وأكد الوزراء الثلاثة أنهم "صُدموا بسقوط ضحايا مدنيين"، داعين إلى "عودة عاجلة لوقف إطلاق النار".
كما حثوا جميع الأطراف على استئناف المفاوضات لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل ودائم، بما في ذلك الإفراج عن الرهائن الذين لا تزال حركة حماس تحتجزهم رغم الدعوات المتكررة للإفراج عنهم.
وأشار البيان إلى أن لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين الحق في العيش بسلام وأمان، قائلين: "ندعو كل من يملك نفوذًا على حماس إلى استخدام هذا النفوذ لمنع المزيد من الهجمات على إسرائيل".
وأوضحوا أن موقفهم واضح بأنه "لا يمكن لحماس أن تلعب دورًا في إدارة غزة أو تشكل تهديدًا لإسرائيل"، مؤكدين أن هذا الصراع لا يمكن حله بالوسائل العسكرية.
وحذروا من أن استئناف القتال لن يؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين والرهائن الإسرائيليين، مؤكدين أن إراقة المزيد من الدماء لا تخدم مصلحة أي طرف.
وشددوا على ضرورة التزام إسرائيل الكامل بالقانون الدولي، وفتح المجال أمام دخول المساعدات الإنسانية فورًا، وحماية المدنيين، وضمان عدم انقطاع الإمدادات الأساسية.
وطالب الوزراء إسرائيل باستئناف الخدمات الإنسانية، بما في ذلك المياه والكهرباء، وتوفير الرعاية الطبية، والسماح بالإجلاء الطبي وفقًا للقانون الدولي الإنساني.
كما أعربوا عن صدمتهم إزاء القصف المميت لمبنى مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في غزة، والذي أدى إلى مقتل أحد موظفي الأمم المتحدة وإصابة آخرين، بينهم مواطنون أوروبيون.
وأكدوا على ضرورة حماية موظفي الأمم المتحدة ومنشآتها، وعدم تعريضها للهجمات.
واختتم الوزراء بيانهم بالتأكيد على أن وقف إطلاق النار الدائم هو الطريق الوحيد الموثوق لتحقيق سلام مستدام، وحل الدولتين، وإعادة إعمار قطاع غزة.