هل يمكن تعديل قانون المواريث لصالح المرأة بعد اقتحامهن سوق العمل؟.. علي جمعة يوضح

أجاب علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على تساؤل إحدى الطالبات حول إمكانية تعديل قانون الميراث بحيث تحصل المرأة على نصيب مماثل للرجل، مبررة ذلك بأن المرأة أصبحت تعمل وتشارك في الإنفاق على المنزل والأطفال، بل وأحيانًا على الزوج.

التكليفات تحدد الأنصبة

خلال حلقة برنامج "نور الدين والدنيا" على قناة CBC، أوضح علي جمعة أن توزيع الميراث في الإسلام مبني على التكليفات المالية وليس على التفرقة بين الجنسين، مضيفًا: "الله سبحانه وتعالى وزع الأنصبة بناءً على المسؤوليات المالية، فالرجل الذي يحصل على ضعف نصيب أخته، يكون مُلزَمًا بتكاليف مثل دفع المهر والإنفاق على الأسرة، بينما المرأة لا تتحمل هذه الالتزامات."

الرجل مكلف بالنفقة وليس المرأة

وأشار علي جمعة إلى أن الرجل لا يتحمل المهر فقط، بل يتحمل أيضًا النفقة الدائمة على زوجته وأسرته، بينما المرأة غير ملزمة بالإنفاق حتى وإن كانت تعمل.

وأضاف: "حتى لو كان هناك حالات شاذة، مثل رجل مدمن مخدرات وزوجته هي التي تعمل وتعيله، فهذه جريمة وليست قاعدة يمكن بناء التشريع عليها. التشريع يُبنى على الأحوال الطبيعية، حيث يكون الرجل هو المسؤول عن إعالة الأسرة."

العدالة في التشريع الإسلامي

وأكد أن الإسلام راعى الفروق الطبيعية بين الرجل والمرأة، فالمرأة خلال الحمل والرضاعة لا تعمل بكامل طاقتها، ولذلك يقع العبء المادي الأكبر على الرجل.

وأضاف: "في جميع الأنظمة حول العالم، النفقة واجب على الرجل وليس على المرأة، وهذا يؤكد أن الشرع الإسلامي جاء متوازنًا وعادلًا، بعيدًا عن أي تحيز أو ظلم.