مصر تخصص 1.5 مليار دولار لمبادرات دعم الإنتاج والتصدير بالموازنة الجديدة

أحمد كجوك وزير المالية

أعلنت الحكومة المصرية تخصيص 78.1 مليار جنيه (حوالي 1.5 مليار دولار) ضمن مشروع الموازنة للعام المالي 2025/2026، لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والصناعات ذات الأولوية، وفقًا لما صرح به أحمد كجوك، نائب وزير المالية، في بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء.

وأوضح كجوك أن المخصصات تشمل 8.3 مليار جنيه (164 مليون دولار) لدعم القطاع السياحي، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، بالإضافة إلى 3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي.

كما أقر مشروع الموازنة الجديد تقديم حوافز نقدية تتراوح بين 3 إلى 5 مليارات جنيه لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب مليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل لطرحها أمام الشباب.

وأكد كجوك أن مسارات الإنفاق العام في الموازنة الجديدة تتماشى مع استراتيجية تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، من خلال تحفيز الاستثمار، وتوطين الصناعة، وتعميق الإنتاج المحلي، بما يسهم في تمكين القطاع الخاص وتوسيع مساهمته في النشاط الاقتصادي، مستفيدًا من المزايا التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري.