بشرى سارة..مصر تستعد لاستقبال صيف معتدل بلا تخفيف أحمال

تستعد مصر لاستقبال صيف معتدل، بلا تخفيف أحمال، ووفقاً لتقديرات المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى، يُتوقع تسجيل 72 يوماً من أيام الحاجة إلى التبريد في مصر حتى 22 أبريل، وهو عدد أقل من المتوسط المسجل لهذه الفترة خلال عشر سنوات. 

مصر تستعد لصيف معتدل

وتشير البيانات إلى أن نفس الفترة من العام الماضي شهدت حوالي 102 يوم تبريد. وتُستخدم أيام التبريد لتقدير الطلب على الطاقة من خلال قياس مدى تجاوز متوسط درجة حرارة اليوم لـ18 درجة مئوية.

قال مات دوبسون، خبير الأرصاد الجوية في شركة "ميت ديسك" (MetDesk)، إن تغير الطقس في مصر خلال أبريل قد يكون ناجماً عن تيار هوائي جنوبي سريع، ونظام ضغط جوي مرتفع، وظروف جوية أخرى بدأت منذ الشهر الماضي، و"تضافرت جميعاً لتشكل تياراً شمالياً بارداً قوياً قادماً من القطب الشمالي".

يُتوقع أن يؤدي الصيف المعتدل المقبل في مصر إلى تأخير الحاجة لزيادة واردات الغاز الطبيعي المسال، مما يترك كميات أكبر من الوقود متاحة لأوروبا في موسم التخزين الحيوي بالقارة.

تُظهر بيانات شركة "أتموسفيريك جي 2" (Atmospheric G2) أن متوسط درجات الحرارة في مصر قد تنخفض بمقدار 4 درجات مئوية دون المعدلات المعتادة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ما يقلص عدد "أيام الحاجة إلى التبريد" بنحو الثلث خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من أبريل مقارنة بعام 2024. 

الطقس الأكثر برودة من المعتاد سيقلل من الطلب على الكهرباء واستهلاك الغاز الطبيعي المسال في مصر حسب التوقعات. 

واردات الغاز في مصر

خلال العام الماضي، تحولت مصر من مُصدر صافٍ إلى مستورد كبير، نتيجة لانخفاض إنتاج الغاز المحلي وتزايد الطلب، مما أدى إلى أزمات طاقة وانقطاعات في التيار الكهربائي. 

وقد يساهم تراجع مشترياتها المتوقع هذا الصيف في ضعف سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية بصورة أكبر، حيث تعاني بالفعل من قلة الطلب في آسيا، ما يمنح أوروبا فرصة للاستفادة وشراء الشحنات لملء مواقع التخزين المستنزفة.

خطوات مصر لتأمين الغاز

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أنه لا عودة لتخفيف أحمال الكهرباء فى الصيف، وأن الحكومة استعدت بشكل كبير لفصل الصيف.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعليقاً على ما أثير حول قانون الرياضة، مؤكدا أن القانون لم يخرج من الحكومة حتى الآن وأن ما تم هو الموافقة المبدئية عليه وبعض المواد مازال يتم دراستها من الخبراء.
قال الدكتور مصطفى مدبولي، إنه سيتم التوسع فى إنشاء مزيد من صناديق الاستثمار فى الذهب، فهناك 180 ألف مواطن أقبلوا على صناديق الاستثمار فى الذهب بقيمة مليار و600 مليون جنيه، موضحا أن شركة إيني أكدت توسيع استثماراتها فى مصر الفترة المقبلة لإنتاج المزيد من الغاز الطبيعي.

وعلق رئيس مجلس الوزراء على مدى إمكانية وجود اسم الأم ببطاقة الرقم القومي، قائلا: "سندرس مدى إمكانية تطبيق هذا الأمر مع الوزارات والجهات المعنية".

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن البورصة السلعية تضمن الحوكمة للسلع، وتداول السلع الاستراتيجية المهمة وتحقيق أمن غذائي.

وتابع أن ما حدث فى منطقة الأهرامات الأثرية بعد بدء التشغيل التجريبي لمنطقة دخول الأهرامات عن طريق الفيوم متابعا: "الأمور بدأت تنتظم وهذه فترة تشغيل حتى مايو المقبل".

وأوضح أنه تم توقيع اتفاقية لطرح عدد من الشركات التابعة للقوات المسلحة، كما تم بحث آليات الاستفادة من مربع الوزارات، وكيفية استخدامها مع الحفاظ على الطابع المعماري والتراثي لها، موضحا إنه سيتم طرح مربع الوزارات فى شهر يونيو المقبل.

وأشار فى مؤتمر صحفي إلي أن ما يحدث حاليا على مستوي الاقتصاد العالمي والقرارات الأمريكية هي حرب تجارية واقتصادية وليست حربا عسكرية، وأن كل دولة ستعمل حاليا على كيفية الصمود والبقاء وتحقيق مصلحتها.

وقال رئيس الوزراء، إنه كلف وزراء المجموعة الاقتصادية بوضع سيناريوهات محددة للتحرك ازاءها خلال الفترة المقبلة؛ لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية، وتحفيز مناخ الاستثمار، وتوطين الصناعات المختلفة.

وتابع أن زيارة الرئيس الفرنسي لمصر زيارة تاريخية، مؤكدا التفاف الشعب المصري حول قيادته والوطن، وما حدث فى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي وضيفه الرئيس الفرنسي دليل على هذا الالتفاف ووعي الشعب المصري.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه تم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع الجانب الفرنسي ، ومنها فى قطاع الصحة والتعليم العالي.

شراء شحنات الغاز

وعلى الرغم من أن مصر اشترت أيضاً شحنات من الغاز خلال فصل الشتاء الماضي مع استمرار تراجع الإنتاج المحلي، إلا أن الطلب يرتفع عادةً خلال فصل الصيف. 

ففي عام 2024، أصدرت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مناقصات كبيرة لشراء الغاز الطبيعي المسال من السوق الفورية، مما ساهم في ارتفاع الأسعار. 

أما هذا العام، فتمكنت مصر من تأمين إمدادات عبر اتفاقات ثنائية، مما يقلل مؤقتاً من الحاجة للشراء من السوق الفورية.