قبل اجتماع أسعار الفائدة..اعرف تفاصيل حسابات التوفير داخل 3 بنوك

تقدم العديد من البنوك العاملة في السوق المحلية مجموعة منتوعة من الأوعية الادخارية خاصة حساب توفير بعوائد مميزة، بهدف جذب قاعدة عريضة من العملاء داخل القطاع المصرفي المصري، ما يتيح اختيار العملاء نوع الحساب الأنسب لاحتياجاتهم المالية.

ويقدم موقع الحصاد مصر في التقرير التالي تفاصيل عن أعلى فائدة حسابات التوفير بالجنيه المصري داخل 3 بنوك عاملة في السوق المحلية المصرية، قبل اجتماع لجنه السياسات النقدية، يوم الخميس المقبل.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها الثاني الخميس المقبل، لحسم مصير أسعار الفائدة، وسط توقعات بالخفض أو التثبيت، وفقًا لخبراء ومحللين بنوك استثمار.

بنك مصر

-بعائد يصل إلى 23% سنويًا، يصرف شهريًا.

ويشترط حد أدنى لفتح الحساب واحتساب العائد 100 ألف جنيه مصري.

حيث يحتسب العائد وفقًا لشرائح الرصيد :

- يبدأ من 18% سنويًا للأرصدة من 100 ألف جنيه حتى أقل من 500 ألف جنيه.
- ويصل إلى 23% سنويًا للأرصدة التي تتجاوز 20 مليون جنيه.

بنك القاهرة حساب ميجا توفير

- عائد سنوي يصل إلى 24%.
- بحد أدنى لفتح الحساب يبلغ 1500 جنيه مصري.
- ويحتسب العائد وفقًا لشرائح الرصيد، من 50000 جنيه حتى 999.999 جنيه، يبدأ من 17% سنويًا للأرصدة.
- ويصل إلى 24% سنويًا للأرصدة التي تتجاوز 20 مليون جنيه.

البنك الأهلي المصري حساب التوفير الشهري

- بعائد 12.30%.
- بحد أدنى لفتح الحساب 3000 جنيه مصري.

وكان البنك المركزي قرر إبقاء أسعار الفائدة في 7 اجتماعات للسياسة النقدية خلال 2024، ليستقر سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب.

سيناريوهات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

وسيكون أمام لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي 3 سيناريوهات سيتم مناقشتها في اجتماعها المقبل، وسيتم اعتماد سيناريو واحد منهم أولهم هو الابقاء وتثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب لفترة جديدة، وسيكون القرار قابل للتطبيق، بخاصة أن الحكومة تستهدف زيادة التحكم في التضخم في الفترات المقبلة، والسعي نحو خفضه بنسبة كبيرة.

ويتمثل السيناريو الثاني في رفع أسعار الفائدة في مصر ، وسيكون هذا السيناريو مستبعد تماما عن المناقشة بخاصة أن أسعار الفائدة في مصر مرتفعة تماما ومن الصعب جدًا الحكومة من اتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة في وقت تقوم أغلب البنوك المركزية بخفضها.

ومن المنتظر أن يكون ثالث سيناريو مطروح أمام اللجنة خفض أسعار الفائدة في مصر، خصوصا أن الحكومة قدرت بنسبة كبيرة أن تتحكم وتخفض التضخم في مصر، بسبب الأضرار الكبيرة لأسعار الفائدة المرتفعة علي الاقتصاد القومي.