20 مليار دولار حصيلة تحويلات المصريين بالخارج خلال 7 أشهر

أعلن البنك المركزى تحقيق تحويلات المصريين العاملين بالخارج طفرة غير مسبوقة، حيث سجلت نحو 20 مليار دولار خلال الشهور السبعة الأولى من العام المالى 2024/ 2025، بزيادة قوية بلغت 81٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، التي سجلت خلالها التحويلات نحو 11 مليار دولار.

ويواصل المصريون بالخارج تعزيز دعمهم للاقتصاد الوطنى للشهر الحادى عشر على التوالى، مدفوعين بالإجراءات الإصلاحية التي اتُخذت في مارس 2024.

وقال طارق متولى، الخبير المصرفى، إن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج يعود إلى السياسة النقدية الناجحة التي اتبعها البنك المركزى منذ قرار تحرير سعر الصرف في شهر مارس 2024 والتى ساهمت في القضاء على السوق الموازى للعملة ووجود سعر موحد للدولار واستقرار سعر الصرف على مدى الأحد عشر شهرًا الماضية ما أدى لعودة وزيادة ثقة العاملين بالخارج.

يناير 2025 يسجل أعلى تحويلات في تاريخه

وفقًا للبيان الصادر عن البنك المركزي، شهد شهر يناير 2025 وحده زيادة غير مسبوقة في حجم تحويلات المصريين بالخارج، حيث ارتفعت بنسبة 83.2% لتسجل نحو 2.9 مليار دولار، مقارنةً بـ1.6 مليار دولار خلال يناير من العام السابق 2024.
 ويُعد هذا الرقم الأكبر الذي يتم تسجيله في شهر يناير على الإطلاق، مما يعكس استجابة المغتربين المصرية للإصلاحات النقدية الأخيرة، وثقتهم المتنامية في استقرار النظام المالي المصري.

20 مليار دولار في 7 أشهر فقط

لم يقتصر الارتفاع على شهر يناير فقط، بل امتد ليشمل الفترة من يوليو 2024 حتى يناير 2025، حيث قفز إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 20.0 مليار دولار، مقارنةً بـ11 مليار دولار فقط خلال نفس الفترة من العام المالي 2023/2024، بزيادة قدرها 81%. هذا النمو الهائل يعزز من مكانة تحويلات المصريين بالخارج كأحد أهم مصادر النقد الأجنبي للدولة، ويُعد مؤشرًا قويًا على نجاح السياسات الاقتصادية في كسب ثقة المواطنين بالخارج.

دعم قوي للاقتصاد المصري

تُعد تحويلات المصريين في الخارج ركيزة أساسية من ركائز دعم الاقتصاد المصري، وهي تمثل مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة.
 وتؤكد هذه الزيادة القياسية مدى الدور الحيوي الذي يلعبه المصريون بالخارج في دعم بلدهم، خاصة في ظل الظروف العالمية المتقلبة. كما تعكس الأرقام نجاح السياسات والإجراءات التي تبناها البنك المركزي والحكومة المصرية، والتي استهدفت ضبط سوق الصرف وتحفيز تدفقات النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية.

ما تشهده تحويلات المصريين بالخارج من قفزات متتالية خلال الفترة الأخيرة ليس مجرد أرقام، بل هو تعبير مباشر عن الثقة المتجددة في الاقتصاد المصري. ومع استمرار الحكومة والبنك المركزي في اتباع نهج إصلاحي واضح، يبدو أن مستقبل التدفقات النقدية من الخارج يبشر بمزيد من النمو، مما سيكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني واستقراره المالي.