لحظة حبس الأنفاس بالأسواق في انتظار قرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة الخميس

يترقب مجتمع المال والأعمال قرار البنك المركزي بحسم سعر الفائدة، اليوم الخميس، في ثاني اجتماع له خلال 2025 وسط زيادة الرهانات على خفض الفائدة.

كان البنك المركزي أبقى في اجتماعه الأخير على سعر الفائدة دون تغيير للمرة السابعة على التوالي في فبراير الماضي عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض وهو أعلى مستوى تاريخي لها.

رهانات حول خفض الفائدة

تتزايد الرهانات حول خفض المركزي سعر الفائدة غدا بعد تراجع معدل التضخم الذي يتيح له مساحة كبيرة في التحول إلى سياسة نقدية مرنة.

كان معدل التضخم تراجع من 24% في يناير إلى 12.8% في فبراير تأثرا بسنة الأساس قبل أن يتسارع إلى 13.6% في مارس الماضي.

وقللت التوقعات سقف طموحاتها بوتيرة خفض المركزي للفائدة من 4% إلى 1% و3% تحت مخاوف التبعات السلبية من حرب الرسوم الجمركية الأمريكية التي شنها ترامب على تباطؤ الاقتصاد عالميا، ورفع مصر أسعار البنزين والسولار.

استطلاع رويترز

وظهر استطلاع لوكالة رويترز، أنه من المتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 200 نقطة أساس غدَا الخميس، وكشف الاستطلاع أجرته وكالة «رويترز» أن البنك المركزي المصري يتجه لخفض أسعار الفائدة 2% في اجتماعه المقبل.

وبحسب الاستطلاع، الذي تضمن رأي 17 اقتصاديًا ومحللًا حول اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل، اتجهت غالبية الآراء إلى خفض أسعار العائد بنسبة 2%، فيما توقع أحدهم خفضًا بنسبة 4%، وتوقع آخر التثبيت.

سيناريوهات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

وسيكون أمام لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي 3 سيناريوهات سيتم مناقشتها في اجتماعها المقبل، وسيتم اعتماد سيناريو واحد منهم أولهم هو الابقاء وتثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب لفترة جديدة، وسيكون القرار قابل للتطبيق، بخاصة أن الحكومة تستهدف زيادة التحكم في التضخم في الفترات المقبلة، والسعي نحو خفضه بنسبة كبيرة.

ويتمثل السيناريو الثاني في رفع أسعار الفائدة في مصر ، وسيكون هذا السيناريو مستبعد تماما عن المناقشة بخاصة أن أسعار الفائدة في مصر مرتفعة تماما ومن الصعب جدًا الحكومة من اتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة في وقت تقوم أغلب البنوك المركزية بخفضها.

ومن المنتظر أن يكون ثالث سيناريو مطروح أمام اللجنة خفض أسعار الفائدة في مصر، خصوصا أن الحكومة قدرت بنسبة كبيرة أن تتحكم وتخفض التضخم في مصر، بسبب الأضرار الكبيرة لأسعار الفائدة المرتفعة علي الاقتصاد القومي.

رفعت مصر أسعار البنزين والسولار بين 11% و15% للمرة الأولى في 2025 وبعد 6 أشهر من آخر زيادة في أكتوبر الماضي بهدف تقليل تكلفة دعم المحروقات على الموازنة العامة للدولة.